رفع مجلس الوزراء في جلسته أمس الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 868 الف ليرة لبنانية اعتباراً من 1/12/2011 والحد الادنى الرسمي للأجر اليومي بمبلغ 33 الف ليرة لبنانية وعلى ان يتضمن للمرة الأولى بدل النقل، مضيفاً أيضاً زيادة 18% على الشطر الأول من الراتب حتى مليون ونصف مليون ليرة لبنانية و10 % على الشطر الثاني للراتب الذي يتجاوز مليوناً ونصف مليون ولا يتجاوز مليونين ونصف مليون ليرة لبنانية. وقد اعتبر وزير العمل شربل نحاس أن الحكومة «أنجزت خطوة حاسمة في مسارها نحو التغيير والإصلاح، فطوت 16 عاما من الاعتداء على الاجور وحقوق العمّال والموظّفين، وأقرّت تصحيحا بنيويا سيترك آثارا إيجابية كبيرة على الاقتصاد الحقيقي والاوضاع الاجتماعية».
ويذكر أن قرار مجلس الوزراء جاء بعد مفاوضات ماراتونية بدأت في السرايا الكبيرة وانتقلت الى القصر الجمهوري وشهدت أخذا ورداً بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، حيث تم التوافق على صيغة مكتوبة لتصحيح الاجور على قاعدة الحد الادنى 675 الف ليرة لبنانية، وحصل ذلك في قاعة جانبية في القصر الجمهوري، تواجد فيها وفد الاتحاد العمالي برئاسة غسان غصن ووفد الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، في موازاة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وخلال تلك المفاوضات، كان الرئيس ميقاتي يتنقّل بين قاعة المجلس والقاعة الجانبية وشاركه في التفاوض الوزراء علي حسن خليل وشربل نحاس ونقولا نحاس وفادي عبود. وقد أثمرت المفاوضات الجانبية اتفاقاً على زيادة 200 الف للراتب تحت مليون ليرة و250 الفا للراتب تحت مليونين و300 الف للراتب فوق مليونين، ولكن ما إن طرح هذا الإتفاق على التصويت في مجلس الوزراء حتى سقط، وطرح مقابله مشروع وزير العمل الذي أقرته أكثرية الوزراء الحاضرين (15 وزيراً). (السفير، المستقبل، النهار 22 كانون الأول 2011)