أصدرت 56 مؤسسة من أصل77مؤسسة، تعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة والمتعاقدة مع وزارة الشؤون، بياناً مشتركاً هدّدت فيه باللجوء إلى خطوات تصعيدية بعد فترة الأعياد، إذا لم تدفع الدولة ما عليها من مستحقات للمؤسسات، وبالاستناد الى دراسة جديدة للكلفة أعدت في العام الحالي.
ولفت المدير العام لـ"لكفاءات" رئيف شويري، إلى تعاون "المكتب مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور على إزالة عوائق عدة، واحدة تلو الأخرى، حتى تم إنجاز دراسة سعر الكلفة لسنة 2011، بعدما طال انتظارها لسبع سنوات، موضحاً أنها تحدد سعر الكلفة الجديدة بما يفوق بـ 30 مليار ليرة سعر الكلفة القديم المقدر بـ 35 مليار ليرة للمؤسسات المعنية بشؤون المعوقين. وطالب شويري باعتماد تلك الدراسة، ووضعها حيز التنفيذ، وهي دراسة شاركت في إعدادها ست وزارات إلى جانب خبراء اقتصاديين ومؤسسات، خصوصاً أنها تعكس الكلفة الحقيقية، وتبين عمق الهوة التي تفصل بينها وبين ما تخصصه الوزارة حالياً.
وكشف شويري عن قرار المؤسسات الأعضاء، وهي التي تحتضن ثمانية آلاف ولد معوق، بإتخاذ التدابير التصعيدية قد تصل إلى تعليق عملها وإعلان الإضراب المفتوح في حال لم تلتزم الدولة بالحد الأدنى من واجباتها وتصرف المستحقات التي حددتها هي نفسها في دراساتها، وأضاف شويري أن المؤسسات ستعلن عن خطوات تصعيدية بعد فترة الأعياد، إن لم تنفذ الدولة إلتزاماتها.(السفير/النهار23كانو الأول2011)