قالت الهيئات الاقتصادية بأن قرار الحكومة "الخطيئة" حول تصحيح الأجور لن يمر مرور الكرام كما يحلو لصانعيه ولاسيما وزير العمل شربل نحاس.
فقد اتخذت الهيئات الاقتصادية قرارا باللجوء الى التصعيد لإسقاط قرار مجلس الوزراء حول تصحيح الأجور، الذي تبنى مشروع وزير العمل شربل نحاس، وقالت أنها ستعود الى قواعدها لإبلاغها بالمواقف التصعيدية التي اتخذتها لمواجهة تداعيات هذا القرار، واصفة إياه بأنه" يشكّل ضربة قاصمة، للمؤسسات الإقتصادية"، مؤكدة أنّ "القرار سياسي بامتياز، خال من أي اعتبارات إقتصادية واجتماعية، مطالبة الحكومة بـ"الرجوع عن هذا القرار الخطيئة"، وآملة من مجلس شورى الدولة إبطاله.
وفي هذا السياق، طلبت الهيئات من النقابات والكتل النيابية، والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الانضمام إليها في التحرك من اجل الضغط على الحكومة للعودة عن قرارها الأخير ولكي تعود الى لغة المنطق وليس الى سياسة الانفعال والصفقات السياسية.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد نقولا نحاس الى أن "مقاربة وزير العمل شربل نحاس ستعود الى مجلس شورى الدولة لأنها تختلف عن مقاربته"، لافتاً إلى انه كان يتمنى أن يعمل برأي مجلس شورى الدولة، موضحاً أنها المرة الأولى التي تتخطى بها الدولة اتفاق أصحاب الشأن.
الى ذلك، اعتبر وزير العمل شربل نحاس أن إعتراض البعض على ما أقره مجلس الوزراء بالنسبة لموضوع الأجور هو تشويش إعلامي مسيء جداً ، مشيراً إلى أن المعترضين على المشروع، اتفقوا أن يكون الحدّ الأدنى 675 ألف ليرة، بالإضافة الى بدل النقل الذي حددوه بـ189 ألف ليرة، ما يعني أن مجموع ما سيحصل عليه العامل هو 864 ألف ليرة"، متسائلاً "فهل هذا المقدار هو جنة و868 ألف ليرة، الذي طالبت به في المشروع الذي تقدمت به جهنم؟".
(المستقبل/السفير/النهار23كانون الاول2011)