نشرت "النهار" تحقيقاً حول مشروع مرسوم إصلاحي لقطاع التعليم المهني والتقني موجود حاليا في مجلس شورى الدولة بعدما وقع عليه وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب.
يتضمن المشروع إلغاء شهادة "الـCAP أي الكفاءة المهنية، ويخفّض مدة الحصول على شهادة الـTS من ثلاث سنوات الى سنتين مع المحافظة على المنهج". ومع هذا التعديل "يمكن الطالب/ة أن ينجز شهادة الـTS بسنتين ومن ثم ينجز بسنة الـLT فتصبح بذلك موازية للإجازة الجامعية لناحية المدة".
ويوضح المشروع أن "كل طالب يحمل شهادة TS فبإمكانه إكمال تخصصه الجامعي وانجاز الدراسات العليا، على أن يعادل 50% من تخصصه. فمن يحمل مثلا شهادة TS في المحاسبة يمكنه أن يحقق بسنة واحدة في الجامعة شهادة في إدارة الأعمال".
وأكد المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب أن هذا المشروع سوف يقضي بشكل متدرّج على الثقافة التي تعتبر أن التعليم المهني هو ملاذ للراسبين، إذ سيحق بموجبه للراسب/ة والناجح/ة في الامتحانات الرسمية التسجيل في السنة الأولى BT، على أن يخضعا في نهاية السنة الى امتحان يخوّلهما الانتقال الى السنة الثانية، والناجح ينتقل تلقائيا الى السنة الثانية، أما إن نجح الراسب، فعليه أن يخضع لامتحان رسمي للحصول على الشهادة التأهيلية الفنية التحضيرية، فإذا نجح يعني ذلك أنه كفؤ بإمكانه الانتقال الى السنة الثانية. واذا لم ينجح ينتسب الى الثانوية المهنية وهو تخصص يوازي الـBT يتعلم وفقه التلميذ التقنيات اليدوية، لكونه غير مجتهد في الأمور النظرية".
وبموجب المشروع أيضاً، ستخصص للطلاب والطالبات حوافز مادية تقدم 2000 منحة سنوية للحائزين على معدلات تبدأ من 12 وما فوق، شرط أن يحافظ على معدلات مرتفعة طيلة سنوات تخصصه. (النهار 3 كانون الثاني2012)