تتالت المواقف من رأي مجلس شورى الدولة القاضي برفض الموافقة على مرسوم تصحيح الأجور وفق مقاربة وزير العمل شربل نحاس، بين رافض لموقف مجلس الشورى وموافق ضمنياً. فقد شدّد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين على «مواقفه المتتالية وضرورة إصدار مرسوم تصحيح الأجور الذي قدمه وزير العمل وإدخال بدل النقل في صلب الراتب لكونه من لواحق الأجور، على أن يطبق المرسوم من 1/10/2011 أي منذ بدء الهيئات الاقتصادية والتجار برفع الأسعار».
وفي السياق نفسه، اعتبر اتحاد النقابات العمالية للطباعة والإعلام ان «مواقف بعض المسؤولين جاءت لإفراغ هذا المطلب من مضمونه تكراراً، بل واكثر من ذلك بتشجيعهم لأصحاب الاعمال والتجار وحتى بعض النقابيين، على رفض مشروع الوزير شربل نحاس الذي أتى في مضمونه بحسنة واحدة متقدمة قضت بضم بدل النقل الى صلب الراتب وهو حق وجزء من الأجر بمقتضى القوانين، خصوصاً قانون الضمان الاجتماعي».
وكذلك، رأى المكتب السياسي في الحزب الشيوعي اللبناني انه «بعد صدور قرار مجلس شورى الدولة باتت مهمة الوزراء الذين دعموا مرسوم تصحيح الأجور المقدم من وزير العمل اليوم تكمن في التمسك بما أقر في مجلس الوزراء، ومنع التطاول على محتواه بأي شكل من الأشكال».
من جانبها أكدت هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام خلال جلسة تشاورية على ضرورة ترجمة الاتفاق الموقع بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمرسوم في أقرب فرصة ممكنة. ويتضمن الاتفاق رفعاً للحد الأدنى للأجور إلى 675 ألف ليرة، وزيادة على الشطر الأول (بين 500 ألف ومليون ليرة) نسبتها 35 في المئة على ألا تزيد عن 200 ألف ليرة، وزيادة على الشطر الثاني (بين مليون ومليون و500 ألف) لا تقل ولا تزيد عن 50 ألف ليرة، أمّا الشطر فوق المليون و500 ألف ليرة فالزيادة عليه يجب أيضاً ألا تقل وألا تزيد عن 50 ألف ليرة.
(السفير، النهار 5 كانون الثاني 2012 )