أرسل وزير العمل شربل نحاس مشروعاً جديداً لتصحيح الأجور إلى مجلس شورى الدولة، وطلب رأيه «مسبقاً»، وفق الأصول، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، مرفقاً بالرأي المذكور. وتجدر الإشارة الى ان صيغة المشروع الجديد لا تشير بأي حال من الأحوال إلى بدل النقل، وتتعامل معه كأنّه غير موجود، إلا أنّها تهدف إلى المحافظة على حقوق الأجراء والموظّفين بقيمة هذا البدل ضمن أجورهم، إضافةً إلى تصحيح الأجور بنسب معينة.
وتعتمد الصيغة المقترحة عام 1995 كأساس، أي منطلقاً لاحتساب نسب ارتفاع الأسعار التي بلغت 100% منذ ذلك التاريخ، على أن يتم تنزيل قيمة الزيادة المقطوعة المقررة في عام 2008 بقيمة 200 ألف ليرة بوصفها سلفة. كذلك تقضي هذه الصيغة بتصحيح الأجور بنسبة 100% على الشطر الأول وبنسبة 25% على الشطر الثاني، على أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور الى 800 ألف ليرة.
وتأتي هذه الصيغة بعد ثلاثة مشاريع مراسيم متتالية، رفض مجلس الشورى الموافقة عليها، لذلك تم إعداد مشروع المرسوم الجديد بالاستناد الى رأي مجلس الشورى الذي اعتبر أن المراسيم الصادرة منذ عام 1996 غير واقعة في موقعها القانوني. وأعلن نحّاس أنه لن يوقّع على أي مرسوم يخالف الدستور والقوانين ولا يراعي الحاجة إلى تحصين الأجور وتصحيحها معاً، واضعاً بإعلانه خطّاً فاصلاً بين ما يجب فعله للحفاظ على حقوق العمّال والمستخدمين في القطاعين الخاص والعام وبين ما يجري تداوله من صفقات وتسويات تحت مسمّيات مختلفة، منها «الاتفاق الرضائي» بين قيادة الاتحاد العمالي وبعض هيئات أصحاب العمل. (الأخبار، السفير، النهار 6 كانون الثاني 2012)