كشف وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في مؤتمر صحافي عن بعض ما يحصل في إحدى مؤسسات الرعاية التي تعنى بشؤون المعوقين، والتي قرر إلغاء عقد الوزارة معها، محذراً من ملاحقتها قانونياً، من دون أن يعلن اسمها.
وقال أبو فاعور إن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق المؤسسة جاءت بعدما ثبت أنها لا تطبق أدنى المعايير الطبية والإنسانية، وبعد أن قام بزيارة مفاجئة، مبدياً دهشته من "مشاهدات أقل ما يقال فيها أنها مخجلة ومخزية".
وأوضح أبو فاعور انه رأى "أولاداً مقيدين، وأصحاب إعاقات منهم حالة تنام في قفص وله قفل"، مشيراً الى انه دعا المؤسسة الى اجتماع ووصل الى نتيجة أنها "غير قابلة للإصلاح"، لافتاً الى انه أرسل "فريقين ميدانيين اصدرا تقريرين، كشفا أن المؤسسة مؤلفة من طبقتين، أرضية وسفلية، غير مؤهلتين هندسياً لإستقبال ذوي الإحتياجات الخاصة، وأن هناك مقيم لا يزال يخضع لوصفة طبية منذ أكثر من عشرين سنة من دون مراجعة للوصفة وكيفية اخذ الدواء أو أي فحوص مخبرية لمراقبة الكبد.
وقد استدعى أبو فاعور أهالي المرضى ومسؤولي المؤسسة وعقد معهم أكثر من اجتماع، لافتاً الى أن "المسؤولة عن المؤسسة لم تعتبر أن هناك شيئاً يحصل خارج إطار المعايير، فبادرت وزارة الشؤون الى إلغاء العقد مع هذه المؤسسة كإجراء أولي وتم أيضاً الاتصال بالأهالي من أجل نقل الأولاد الى مؤسسة أخرى تتمتع بشروط أفضل للرعاية والتأهيل والصحة"، وأضاف أبو فاعور انه سيضطر الى "الادعاء لدى النيابة العامة على هذه المؤسسة إذا لم يتم قفلها أو نقل كل أصحاب الإعاقة منها"، كما سيدعي أيضاً على الأهالي الذين يرفضون نقل أولادهم". (الأخبار/النهار/السفير/المستقبل6 كانون الأول2012)