جدّد وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور تعهده بأن "بطاقة الإعاقة لن تكون بعد اليوم خدعة إضافية لأصحاب الاعاقات، مشدداً على ان القانون 220 جيد الا ان نظام الرعاية الحالي متخلف.
كلام أبو فاعور جاء خلال رعايته أمس الاحتفالية الوطنية لمناسبة "يوم الإعاقة العالمي" بعنوان "الدمج حقنا"، والتي نظمها "تحالف جمعيات الأشخاص المعوقين في لبنان" في قصر الأونيسكو، بمشاركة وزراء: العدل شكيب قرطباوي، العمل شربل نحاس، والتربية والتعليم العالي حسان دياب وممثل وزير الصحة ميشال كفوري والنائب غسان مخيبر والسفير الاسباني خوان كارلوس غافو وممثلي هيئات المجتمع المدني والأشخاص المعوقين وفعاليات.
واعتبرت مديرة البرامج في "اتحاد المقعدين اللبنانيين" سيلفانا اللقيس ان "واقع الأشخاص المعوقين يبكي وأن حقوقهم ليست كماليات، إنما هي حقوق الانسان في التعليم والتعلم والعمل اللائق والعيش في المجتمع وإعادة التأهيل، وهذه تنفذ عبر تطبيق الاتفاقية الدولية".
وأكدت رئيسة "الجمعية اللبنانية للمناصرة الذاتية" فاديا فرح أن "أي جهة حكومية أو غير حكومية تضع سياسات وبرامج من دون أخذ رأي الجمعيات التي تمثل الأشخاص المعوقين، هي غير ملتزمة بمصلحة المعوقين".
وطالبت زينب فارس من جمعية "أولياء الصم" ب"ضمانات وخدمات، كي لا تبقى الحقوق شعارات ويبقى الأشخاص المعوقون يرزحون تحت الظلم والعزل والهتميش".
ورأت رئيسة جمعية "تثلث الصبغية 21" هناء سالم ان "المهنية العالية ما هي الا كفاءة وأداء واندفاع وما من سبب يمنع ذوي الحاجات الخاصة من التمتع بهذه العناصر".
ودعا رئيس "جمعية الشبيبة للمكفوفين" عامر مكارم "هيئات المجتمع المدني الى مشاركتنا قضايانا وخصوصا الحقوقية منها"، معلناً "العمل على إعادة تفعيل شبكة الدمج ليتم اطلاقها الشهر المقبل".
وأكد منسق هيئة الاعاقة الفلسطينية جمال الصالح "مواصلة العمل لتحصيل الحقوق بالرغم من التحديات القانونية والسياسية التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في ظل الخصوصية اللبنانية. إلا أننا لن نرضى النقص في الكرامة الانسانية، فالاعاقة لا تميز بين مواطن ولاجيء ولا بين فقير وغني".
وأسف أبو فاعور ل"كون التطور في الالفاظ حول الإعاقة لم يرافقه تطور في الذهنيات، فبقي اصحاب الاعاقات في لبنان معلقين بتعاطف المجتمع وبمنة الدولة ومزاجية المسؤول السياسي، في حين ان المطلوب منظومة حقوق لا تخضع لأحد وتؤمن لهم حقوقهم وكرامتهم".
ورأى ان "المطلوب هو تطبيق القانون 220/2000، وهو قانون عصري ربما يحتاج الى بعض التعديلات، لكنه جيد. الا ان نظام الرعاية الحالي نظام متخلف، آمل تحديثه قريباً.
وتمنى ان يتمكن من "تصنيف باقي الاعاقات وتحويل بطاقة الإعاقة الى بطاقة طبية ومن إطلاق مرصد حقوق أصحاب الاعاقات لرصد الانتهاكات اللاحقة بهم، وإقرار الاتفاقية الدولية عبر إخراجها من التجاذبات السياسية".
وأعلن "إنجاز المرسوم التطبيقي لمعايير ومواصفات البناء بعد تأخر دام 12 سنة"، مجدداً تعهده بأن "بطاقة الإعاقة لن تكون بعد اليوم خدعة اضافية، انما بطاقة حقوق ملزمة"، وكان ابو فاعور جال والحضور في المعرض المرافق للاحتفالية، حيث اطلع على نشاطات ومشاريع الجمعيات والجهات المعنية بقضايا الإعاقة.
واختتم الاحتفال بطاولة حوار جمعت بين ممثلي الاشخاص المعوقين والوزراء للاطلاع على إمكانية الوزارات ومدى قدرتها على تلبية المطالب.
واعتبر نحاس ان "لا جدوى للقوانين ان لم تترجم برصد الامكانيات المادية اللازمة وبالارادة الحقيقية".
وأعلن دياب سعيه "لإعادة اطلاق برنامج الدمج المدرسي بالشراكة مع وزارة الشؤون".
واعتبر قرطباوي ان "العبرة هي في تطبيق النصوص القانونية وتغيير الذهنية". (المستقبل 4 كانون الأول 2011)