استمر السجال حول قضية مستشفى سير ـ الضنية الحكومي، ففي الوقت الذي تمسكت فيه إدارة المستشفى بردها حول طبيعة توقيف مدير الشؤون الطبية في المستشفى الدكتور محمود لاغا عن عمله «بسبب رفضه حضور جلسة المواجهة التي دعت إليها مفوضة الحكومة»، رد الدكتور لاغا في بيان له، فقال: «لقد شاركت بفعالية في عملية تصنيف مستشفى سير كمدير طبي، وكنت أقوم ببعض الأعمال الطبية بموافقة الإدارة، وما أبلغته للمدير عمر فتفت عن حصول ارتكابات تسيء للمريض وللمستشفى وللمال العام تم بدافع أخلاقي ومهني بحت وليس له علاقة بأي استحقاق آخر، واعتذرت بعدها للمدير عن متابعة التحقيق الذي كلفني به معللا الأسباب بكتاب مسجل في قلم المؤسسة بتاريخ 3 أيار الماضي، وما حصل من تطورات وما تعرّضت له من تهديدات من بعض العاملين في المستشفى تم بناؤه على خلفية حديث ثنائي وجانبي بيني وبين مفوضة الحكومة».
وتابع البيان: «لقد رفضت حضور جلسة المواجهة التي دعت إليها مفوضة الحكومة شفهياً بكتاب مسجل لدى المؤسسة، لتفادي حصول مشكل مع أناس لم أدّع عليهم، ومن بينهم من كان تعرض لي بالتهديد ولعدم قانونية الجلسة، ولتخطي مفوضة الحكومة صلاحياتها القانونية المنصوص عنها، والجدير ذكره أنه لم يحصل أي تحقيق جدي بل ما حصل كان تواطؤاً واضحاً بين المدير ومفوضة الحكومة لإبعادي والتغطية على الملفات الحساسة». وكان الدكتور لاغا قد اتهم ادارة المستشفى بوقفه من العمل لأسباب سياسية ولتسليطه الضوء على تجاوزات تحصل في المستشفى.

(السفير 6 كانون الأول2011)