دعت "المجموعة النسوية" إلى تظاهرة ضد الإغتصاب تحت عنوان "كل دولة لا تجرِّم كل أنواع الاغتصاب لا يُعوَّل عليها"، تنظّم يوم السبت 14 كانون الثاني 2012 عند الساعة 12 ظهراً. ومن المقرر للتظاهرة، التي تنطلق من وزارة الداخلية (الصنائع) وصولا إلى مجلس النواب (ساحة النجمة)، ان تحمل المطالب التالية الى مجلس النواب:
- إقرار قانون حماية النساء من العنف الأسري كما هو ومن دون أي تشويهات.
- تعديل قانون العقوبات في ما يختص بجريمة الاغتصاب والتشديد بالعقوبة على من يرتكبها أو يحاول إرتكابها.
- إعتبار التحرش الجنسي اللفظي والجسدي والنفسي، خاصة في أماكن العمل، جريمة يُعاقب عليها القانون.
- التعامل بإيجابية وجدية مع الشكاوى المتعلّقة بالعنف الجنسي.
- العمل على جعل شوارعنا وأحيائنا أماكن آمنة للنساء في الليل خاصة، من خلال الإنارة وغيرها والسماح لهن بحيازة أدوات الدفاع عن النفس كالصاعق الكهربائي والرذاذ الحار.
وفي سياق متّصل، نظّمت جمعية «نساء المستقبل» ندوة تحت عنوان «قانون العنف الأسري - مقاربة قانونيّة» حاضرت فيها رئيسة شبكة حقوق الأسرة ورابطة المرأة العاملة في لبنان، المحامية إقبال دوغان. وقد أكدت دوغان على «ضرورة إقرار هذا المشروع لحماية النساء من العنف الأسري»، معدّدة الأهداف الرئيسة منه، وأبرزها «تجريم العنف الأسري بأشكاله كافة، وإنشاء فرع متخصص بالعنف لدى قوى الأمن الداخلي، وإمكان إصدار أمر حماية معفى من الرسوم، وتحريك شكوى العنف الأسري عن طريق الإخبار واستحداث صندوق مالي حكومي، أو مشترك لمساعدة الضحايا». (الأخبار، النهار، المستقبل 10 كانون الثاني 2012)