افتتحت الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان و"مؤسسة ابو جهاد الوزير" لتأهيل المعوقين، بالشراكة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، "المؤتمر الوطني للنساء ذوات الإعاقة" بعنوان "نحو غد جديد في ظل اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة" في فندق "كومودور".
حضر المؤتمر وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور، الوزير السابق سليم الصايغ، رئيسة الجمعية اللبنانية لرعاية المعوقين رنده بري، الرائد مخايل حدشيتي ممثلا المدير العام للامن العام، الرائد عماد الجمل ممثلا المدير العام للأمن الداخلي، ممثلو المنظمة العربية للمعوقين وجمعية "هانديكاب انترناسيونال" والمنتدى الاوروبي للاعاقة و ممثلي المنظمات والهيئات التي تعنى بالمعوقين.
يأتي المؤتمر ضمن منح مشروع مساواة لدعم مبادرات المناصرة الذاتية وتكافؤ الفرص للاشخاص ذوي الاعاقة الذي يديره كل من المنظمة العربية للمعوقين والمنتدى الاوروبي للاعاقة ومؤسسة "هانديكاب انترناسيونال" بتمويل من الاتحاد الاوروبي ووزارة الخارجية الفرنسية.
وطالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق المعاق في لبنان الدكتور نواف كباره بأن "يصادق لبنان على الاتفاقية الدولية لحقوق المعوقين". ودعا الى "اجتماع يعقد في مقر رئاسة الحكومة برعاية رئيس مجلس الوزراء وحضور الوزراء المعنيين للوصول الى استراتيجية عمل لتنفيذ القانون 220 حول المرأة ودعم انشاء منتدى المرأة المعوقة اللبنانية".
واقترح رئيس "مؤسسة ابو جهاد الوزير" عبد محمد اسعد " تشكيل منتدى لبناني وفلسطيني للنساء ذوات الاعاقة والعمل على تشكيل معاهد مهنية كي تمكن المرأة المعوقة من توظيفها ومساعدة اسرتها وبناء ذاتها".
بعد ذلك، كانت كلمة باسم النساء ذوات الإعاقة ألقتها نويل تيان التي لفتت الى "المشاكل الاضافية التي تسببها الإعاقة وهي عدم الزواج والانجاب بنسب عالية، ووجود تحرشات او اعتداءات جنسية في الكثير من الاحوال، وفقدان الاستقلالية بسبب الحاجة الاقتصادية للأهل، وغيرها الكثير من المشاكل".
وقالت: "إن الاسى يتضاعف مع تناسي الحركات النسائية التي نصبت نفسها مدافعة عن حقوق المرأة، لحقوقنا وخلو خطابها من اية اشارة لحقوق النساء ذوات الاعاقة".
وأملت "ان نكون على ابواب غد جديد في ظل اتفاقية دولية صادرة عن الامم المتحدة هي اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة التي ما زالت عالقة في ادراج مجلس النواب".
وذكرت المديرة العامة للمنظمة العربية للمعوقين جهده ابو خليل بـ"تعرض النساء ذوات الاعاقة للتمييز المزدوج باعتبارهن نساء اولا وذوات إعاقة ثانيا".
ابو فاعور
ونوه ابو فاعور بـ"العمل اللبناني الفلسطيني المشترك". وبالرمز ابو جهاد خليل الوزير .وقال:"آمل، في غضون اسبوعين، ان نوقع مع "الاونروا" مذكرة تفاهم ستنطلق من مبدأ واحد اذا كان هناك صاحب إعاقة او صاحبة إعاقة فلسطيني او فلسطينية، لا يمكن ان نقول له انت فلسطيني. تفاهمنا انما بدون كوابيس تاريخية ولا وساوس مستقبلية بعلاقة اللبناني بالفلسطيني من دون خوف من مسألة التوطين".
أضاف: "موضوع النساء ذوات إعاقة مهم، وفق الاحصاءات الوطنية 38 في المئة من حاملي البطاقات في لبنان من السيدات. 42 في المئة منهن يستفدن من الرعاية المتخصصة و44 في المئة من الذين يحصلون على الخدمات هن ايضا من السيدات. إن الارقام معبرة بشكل كبير لأننا اذا ما اضفنا المعاناة الاجتماعية وبعض التهميش الاجتماعي على قضية الاعاقة، يصبح هذا الموضوع بحد ذاته في حاجة الى اهتمام بشكل متخصص وخصوصا الاتفاقية الدولية التي هي غير عالقة في ادراج المجلس النيابي بل في ادراج الخلافات السياسية. الاتفاقية الدولية هي واحدة من 69 مشروع قانون مختلف عليها سياسيا في البلد".
أضاف: "قناعتي كبيرة بأن الإبداع اللبناني الذي تفتق على معجزة في قضية تمويل المحكمة لا بد وان يتفتق عن معجزة في قضية الاتفاقية الدولية. وأعرف ان الرئيس بري لن يعدم وسيلة في إيجاد حل لهذا الامر. وسبق ان راجعت معه هذا الامر ومع دولة رئيس مجلس الوزراء، وايضا راجعت هذا الامر سياسيا مع الرئيس فؤاد السنيورة والسيدة رنده هي من اصحاب الباع الطويل في العمل الاجتماعي وفي عمل الإعاقة فهي تعلم مجريات هذا الامر. وآمل في وقت قريب جدا ان نصل الى حل لأنني اعتقد ان مسألة الاتفاقية الدولية يجب ان تعزل عن غيرها من القضايا السياسية التي حولها خلافات وانقسامات.
رندة بري
ثم تحدثت بري فلفتت الى ان " تخصيص المرأة المعوقة وحقوقها ليس انتقاصا او تقليلا او تجزئة للملف الحيوي لقضية ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان لجهة حقوقهم ولجهة تأمين كل المستلزمات التي تسهم في عملية دمجهم في حياة الدولة والمجتمع".
ورأت ان "قضايا الدفاع عن حقوق المرأة ذات الاعاقة يجب ان يتم من خلال الحكومة ومن خلال رفع مستوى التعاون والتنسيق مع الجمعيات الاهلية المعنية بملف الإعاقة ومن خلال حماية الحقوق والتصديق على الاتفاقيات الدولية واطلاق التشريعات التي تعزز حماية المعوقين ومن بينهم المرأة المعوقة".
(المستقبل 20 كانون الأول 2011)