تطالب بـ 65 مليار ليرة سنوياً بدل 35 وفق «دراسة الـ 2011»
أثمر انصهار 56 مؤسسة من أصل 77، تعنى بشؤون الأشخاص المعوقين في «مكتب التنسيق الدائم» التابع لها، عن بيان مشترك صادر عنها يحذّر من اللجوء إلى خطوات تصعيدية بعد فترة الأعياد، «إن لم تدفع الدولة ما عليها من مستحقات للمؤسسات، وفق دراسة جديدة للكلفة أعدت في العام الحالي»، وجاء ذلك على لسان المدير العام لـ«الكفاءات» رئيف شويري، خلال مؤتمر صحافي عقد في نقابة الصحافة أمس.
في المؤتمر، الذي حضره النقيب محمد البعلبكي وممثلو المؤسسات، لفت البعلبكي إلى أن «طليعة المؤسسات التي يفترض أن تحظى بتفهم الدولة ومساعدتها إلى أقصى حدود هي المؤسسات التي تعنى بالأشخاص المعوقين، الذين لا يجوز إطلاقاً أن يتركوا مهملين»، مشيراً إلى أنها «تهدف إلى أن يشعر الأشخاص المعوقون بأنهم من أبناء الوطن ولهم عليه حق مشروع، ولا يجوز أن يعاملوا بأي إهمال لأن الأمر إنساني بامتياز ثم وطني».
ولفت شويري إلى تعاون «المكتب مع وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور على إزالة عوائق عدة، واحدة تلو الأخرى، حتى تم إنجاز دراسة سعر الكلفة لسنة 2011، بعدما طال انتظارها لسبع سنوات»، موضحاً أنها «تحدد سعر الكلفة الجديد بما يفوق بـ 30 مليار ليرة سعر الكلفة القديم المقدر بـ 35 مليار ليرة للمؤسسات المعنية بشؤون المعوقين»، معتبراً أنه خلال تلك الفترة «تخلت الوزارة عن واجبها لافتقارها إلى موازنات تتماشى مع التكاليف الفعلية، بدلاً من مواجهة الواقع ومطالبة الدولة مجتمعة بتحمل مسؤولياتها، وصرف المبالغ المستحقة للمؤسسات». وطالب شويري باعتماد تلك الدراسة، «ووضعها حيز التنفيذ، وهي دراسة شاركت في إعدادها ست وزارات إلى جانب خبراء اقتصاديين ومؤسسات، وهي تعكس الكلفة الحقيقية، وتبين عمق الهوة التي تفصل بينها وبين ما تصرفه الوزارة اليوم».
وقال: «ما تدفعه الوزارة اليوم، يعتمد على دراسة تمت سنة 2004، وهي تسدد نسبة 60 في المئة من تلك الدراسة فقط، وإذا جازت المقارنة مع كلفة العام 2011، فهي لا تدفع أكثر من نصف الكلفة والآتي أعظم، إذا أخذنا بعين الاعتبار رفع الأجور وملحقاتها مع بداية السنة الجديدة، فضلاً عن الارتفاع الملحوظ في الأسعار».
وأعلن عن «قرار المؤسسات الأعضاء، وهي ست وخمسون تحتضن ثمانية آلاف ولد معوق، بأنها سوف تتخذ التدابير التصعيدية قد تصل إلى تعليق عملها وإعلان الإضراب المفتوح في حال لم تلتزم الدولة بالحد الأدنى من واجباتها وتصرف المستحقات التي حددتها هي نفسها في دراساتها»، واعداً بالإعلان عن «خطوات تصعيدية بعد فترة الأعياد، إن لم تنفذ الدولة الحقوق الأدنى تجاه أولادنا المعوقين».
يذكر أن مؤسسات الإعاقة تلجأ إلى منبر «نقابة الصحافة» للمرة الخامسة على التوالي، للمطالبة بما تعبره مستحقات لها، في ظل معادلة مركبة تعتمدها الدولة في مقاربتها مسألة إيواء الأطفال والأولاد المعوقين ورعايتهم. فبدل أن تؤدي دور «الدولة الراعية» حيث تكون خدماتها للجميع بغض النظر عن قدرات المواطن، وتتخذ خطوات جذرية للتحول نحو مجتمع دامج وفق النموذج الحقوقي الاجتماعي، كما تنص الاتفاقية الدولية بشأن حقوق الأشخاص المعوقين (2006)، ما زالت تلك المؤسسات تشكل «همزة وصل» بين الدولة وأهالي الأطفال المعوقين، وذلك عبر عقود مشتركة بين وزارة الشؤون والمؤسسات. وتصرف الدولة على الرعاية بشكل عام عبر المؤسسات مبلغ 120 مليار ليرة سنوياً، منها 35 مليار ليرة لمؤسسات الإعاقة، التي تتفاوت في حجمها وعدد الأطفال المعوقين (ويعتمد المبلغ المخصص لكل مؤسسة على عدد المستفيدين) التي تقدم لهم الخدمات المختلفة، عبر برامج إيوائية، وتأهيلية، وتربوية، وعلاجية، وأحياناً تشغيلية. ويحظى عدد من تلك المؤسسات بالتوازي، بعقود أخرى مع «الشؤون»، تحت مسميات أخرى غير الإعاقة. أما الجهة الرئيسية لصرف تلك المبالغ فعلى المستخدمين والاختصاصيين والمعالجين، حيث تؤوي إحدى تلك المؤسسات على سبيل المثال، وفق بيان لها، 1200 طفل معوق في حين أنه يعمل لديها 600 موظف، أي بمعدل موظف واحد لكل طفلين.
هي حلقة جديدة من مسلسل مطالبة مؤسسات الإعاقة بمستحقاتها، التي أقرتها «ست وزارات» وفق دراسة جديدة للكلفة، حيث تقدم الدولة المال، وتقدم تلك المؤسسات مبانيها وخبراتها وخبراءها، أما ما وعد به أحد أعضاء إدارة «مكتب التنسيق» في ختام المؤتمر أمس، (وقد استعملته تلك المؤسسات غير مرة سابقاً)، أنه «بعد الأعياد سنأتي بالأولاد المعوقين معنا، لتكون الجلسة حماسية أكثر مع الأطفال وأهاليهم»، في خطوة يراها «تصعيدية» لنيل المستحقات.
(السفير 23 كانون الأول 2011)