استنكرت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة ما اعتبرته "حملة من اتحاد لجان الاهل ومنسقي لجان الاهل عليها، اثر التحركات التي تقوم بها النقابة وهيئة التنسيق النقابية لتصحيح الأجور".
وأوضحت في بيان ان "دور نقابة المعلمين في لبنان هو تحسين ظروف مهنة التعليم ومن ضمنها الرواتب، فتمارس لجان الأهل دورها الذي أنيط بها بموجب قانون الموازنة المدرسية (قانون 515) وهو مراقبة الأقساط بدل أن تحمل مسؤولية عبء زيادة الأقساط فقط للمعلمين، ولتراقب ملاحق الأقساط (وما أدراك ما هذه الملاحق) والتي تفوق احيانا القسط المدرسي".
ولفتت النقابة الى انه "لا شك في أن زيادة الرواتب ستنعكس ارتفاعا على الأقساط المدرسية، لكن ليس بالنسب التي تزيده المدارس هذه الأقساط، ومن هنا ضرورة أن تراقب لجان الأهل الموازنة المدرسية لتحديد المقدار الفعلي للزيادة على القسط المدرسي، علماً أنها واحدة لكل المعلمين وفي كل المدارس".
وتوجهت النقابة الى لجان الأهل بالقول: "لا تسمحوا بأن تفتحوا لبعض المؤسسات التربوية المجال لزيادة الأقساط عشوائيا بغية تحقيق الأرباح على حسابكم".
وأكدت النقابة "حرصها على العلاقة بين المعلمين والمؤسسات التربوية والأهل وليمارس كل دوره من أجل تحسين العملية التربوية. فالأزمة الاقتصادية ترخي بثقلها على المعلمين كما الأهل ولا يمكن تحميل المعلمين وحدهم وزرها".
(النهار 19كانون الأول2011)