أعلن اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان - الفتوح ومنسقو لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في مناطق بيروت، المتن الجنوبي، بعبدا، المتن الشمالي وجبيل، رفضهم زيادة الرواتب للأساتذة، ما لم يكن ضمن اطار التفاهم بين المعلمين والمؤسسات ولجان الأهل.
وعقد الاتحاد ومنسقو اللجان اجتماعا تدارسوا فيه الأزمة التربوية الناتجة عن زيادة رواتب المعلمين وأزمة تصحيح الأجور اللتين سوف "تؤديان حتماً الى زيادة الأقساط المدرسية على حساب الأهل".
وفي بيان عن الاجتماع، رأى "ان تردّي الوضع الاقتصادي والمعيشي الناجم عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحروقات وارتفاع كلفة الطبابة والاستشفاء، أدى الى نشوء أزمة تربوية عنوانها زيادة رواتب المعلمين ما يعني زيادة الأقساط المدرسية، والعبء المضاعف على كاهل الأهل، الذي لا يمكن تحمله".
واشار الى انه "حفاظا على مصلحة الأهل، وحرصاً على استمرارية التعليم في المدارس الخاصة وتأمين مستقبل أولادنا، وتفادياً للانعكاسات السلبية على الجسم التربوي، جدد المجتمعون رفضهم زيادة رواتب المعلمين على حساب الأهل، ما لم يكن صادراً ضمن إطار التفاهم بين المعلمين والمؤسسات وممثلين عن لجان الأهل من خلال مشروع متكامل يحفظ حقوق الجميع. واستنكروا أيضاً دعوة المعلمين الى الاضراب، محملين الداعين اليه كامل المسؤولية، وأعلنوا ان من حق أولياء التلامذة وحدهم اللجوء الى الإضراب والتظاهر رفضاً لهذه الزيادات المجحفة في حقهم".
وتمنّى المجتمعون على رئيس مجلس النواب والنواب عدم "البت يوم الأربعاء المقبل خلال جلسة المجلس في مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء الرامي الى إعطاء أربع درجات الى المعلمين الداخلين في الملاك في مرحلة التعليم الأساسي لأنه سبق وان نالوا بموجب القانون رقم 102 الصادر بتاريخ 6 آذار 2010 ثلاث درجات استثنائية مع مفعول رجعي ابتداء من 1/9/2009، علماً أن قرار زيادة الأجور الصادر أخيراً عن مجلس الوزراء سوف يطاول القطاع التربوي أيضاً بعد إقراره بنص اشتراعي عن مجلس النواب".
وطالب البيان "الجهات المعنية الرسمية إصدار تشريع يفصل القطاع التربوي الخاص عن القطاع التربوي العام".
(13 كانون الأول2011)