ابعت لجنة المال والموازنة درس مشروع قرض البنك الدولي لانشاء مدارس، وطلبت من وزارتي التربية والمال إعداد تقرير قانوني مفصل.
وتبلغ قيمة القرض أربعين مليون دولار وتتعلق بإنشاء مدارس وتدريب أساتذة. وكان سبقها اتفاق بقيمة 58 مليون دولار، ثم خفّض الى 48 مليون دولار. وحذر رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان من ان " تتفرد كل وزارة أو إدارة أو كل صندوق بالحصول على أي قرض وتعدّله وتحوّله إذا جاز التعبير في مساره التنفيذي أو التقريري، لذلك، اتفقت مع وزارة التربية على أن يعد هذا المشروع وفقا للأصول ويعرض في الجلسة المقبلة بعد معالجة الثغرات القانونية، لانه تمت الموافقة على القرض الوارد بالمرسوم الرقم 245 من دون موافقة مجلس النواب، وهو ينص على إشراف المركز التربوي في وزارة التربية، وانشاء وحدة إدارية بالتنسيق مع الهيئات الإدارية التي تتولى الإدارة".
واذ شدد على "اهمية مراقبة عقد النفقات"، قال: "الرئيس فؤاد السنيورة طلب في 2006 اخضاع كل إدارات الدولة لقانون خاص، ويخشى عندها ان تذهب القوانين بطريق عسكري من دون المرور بديوان المحاسبة او مراقبة مراقب عقد النفقات".
وطالب "بالعودة الى أجهزة الرقابة بدل تفريغ هذه الأجهزة لئلا يصل الشغور في ديوان المحاسبة الى سبعين في المئة، وفي الهيئة العليا للتأديب الى تسعين في المئة. ثم نقول أين هي الرقابة ونلجأ الى شركات خاصة".
وطلب ايضا من "وزارتي التربية والمال إعداد تقرير قانوني مفصل، على ان تعدّ الوحدة الاستشارية التابعة لمجلس النواب تقريرا ماليا لنرى لماذا هذه القوانين الخاصة تأتي دائما فقط بما يتعلق بإنفاق القروض وإنفاق الهبات بمواد ترفع المسؤولية عن الأجهزة الرقابية الرسمية".
وسئل: "اتهمك النائب جمال الجراح بالكذب والتضليل وهاجم النائب ميشال عون واتهمه بأن الاختلاسات قام بها عندما أحرق وزارة المال، فما هو ردكم؟"، أجاب: "يتحدث النائب الجراح بأصله، نحن لم نعتد بتربيتنا أكانت العائلية ام السياسية النزول الى هذا المستوى، ولا نريد أن يتراجع هذا المستوى في مجلس النواب. فإذا كان هناك أي انتقاد فليقدم وفق الأصول، وأنا لم أتحدث بأي شيء من عندي. نحن أبرزنا مستندات تتعلق بقرارات قضائية صادرة عن ديوان المحاسبة، فإذا رأى الرئيس السنيورة ان هذا غير صحيح فليحاول تحسين صورته ويدافع عن نفسه بشكل سليم، وأنا برأيي هذا المستوى لا يليق بالشعب".
وطالب كنعان بنشر محاضر جلسات اللجنة، قائلا: "أتحدى الجميع إذا كانت هناك من كلمة واحدة قلتها هنا بعد الجلسة ولم أقلها في اللجان، فأنا مستعد للمواجهة".(المستقبل 22 كانون الأول2011)