كشفت "الأخبار" مزيداً من التفاصيل حول اقتراح النائب سامي الجميّل، والمتعلق بقانون مجانية الكتب المدرسية لتلامذة التعليمين الأساسي والثانوي الرسمي. وقد أشار النائب الجميل إلى أن مشروع القانون هو "تطبيق عملي لإلزامية التعليم ومجانيته"، والذي سيُدرج على أول جلسة للجنة التربية النيابية.
ويشير الجميل إلى أن تكلفة المشروع لا تتجاوز11 مليار ليرة، مؤكداً في الوقت عينه أن التكلفة ليست هي القضية، إنما تخفيف العبء عن الناس.
ويقول الجميّل أنّ وزارة التربية قادرة على توفير الكتب مجاناً عن طريق الإعارة، فيتداولها التلامذة ويعيدونها بعد استعمالها إلى مكتبة المدرسة، وخصوصاً أنّها تنتج الكتب الرسمية وتعيد طباعتها كل عام من دون تغيير في مضمونها، فيما يتلف معظمها ويذهب هدراً. وفي هذا الإطار إقترح توزيع الكتب المدرسية القابلة لإعادة الاستعمال على التلامذة في التعليمين الأساسي والثانوي الرسمي مجاناً على سبيل الإعارة ولمرة واحدة فقط في السنة. على أن تبقى ملكية جميع الكتب عائدة إلى الإدارة التربوية وتستردها في نهاية السنة.
وفقاً لإقتراح مشروع القانون فإن التلميذ الذي ينتقل إلى مدرسة أخرى خلال العام الدراسي، يعيد، الكتب التي أعطيت له، ولا يمكنه أن يتسجل في المدرسة الجديدة إلاّ بعد أن يبرز إفادة تفيد بأنّه قد سلّم الكتب إلى مكتبة المدرسة السابقة، قبل أن تعطيه إدارة المدرسة الجديدة كتباً بديلة. (الأخبار 9 كانون الثاني2012)