لفت وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور إلى أنه لم يعد هناك مبرر لعدم قيام الدولة بواجباتها تجاه مؤسسات الإعاقة، والتي يملك قسماً منها خبرات وكفاءات ومعدات وإمكانيات للإهتمام بأوضاع الأشخاص المعوقين، مشيراً إلى أن المؤسسات اليوم هي على محك الاستمرارية أو الإقفال.
وأضاف أبو فاعور بعد لقائه الرئيس نجيب ميقاتي ووفد من المؤسسات الاجتماعية أنه تمّ طرح الوضع الحالي لتلك المؤسسات، خصوصا بعد الزيادة المتوقعة على الأجور والتي ستلقي أعباء إضافية عليها، لاسيما أن تلك المؤسسات لا تتقاضى أي بدل من أصحاب الإعاقات أو من أهلهم.
وأشار أبو فاعور إلى انه في السابق كان يقال إن المطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتخذ إجراءات وتدقق لمعرفة المؤسسات التي تستحق، وهي اليوم تقوم بهذا الدور، مضيفاً "نحن نقدم الدعم المالي وفقاً لسعر تكلفة معتمدا منذ عام 2004 لمؤسسات المعوقين ومنذ عام 1996 لمؤسسات الرعاية، وتغطي 60 % من تسعيرة التكلفة المعتمدة، وتساءل أبو فاعور كيف تطلب الدولة اللبنانية من هذه المؤسسات أن تكون شريكة لها في رعاية أوضاع المعوقين والفئات الضعيفة في لبنان، في وقت لا تقوم فيه الدولة بمسؤوليتها؟".(السفير 11كانون الأول2011)