في خطوة قد تُساهم في حسم قرار تصحيح الأجور بعد ثلاثة أشهر من الأخذ والرد، وافق مجلس شورى الدولة يوم أمس على مشروع المرسوم الجديد الذي أحاله عليه وزير العمل شربل نحّاس، بهدف أخذ رأيه بقانونيته مسبقاً، أي قبل عرضه على مجلس الوزراء في جلسته المقررة الاثنين المقبل. فقد اكتفى المجلس بإبداء ملاحظات غير أساسية لا تمس بشكل المشروع ومضمونه، وأبرزها مسألة بدلات النقل التي رفض القضاء في الرأي الإستشاري احتسابها من أساس الراتب لأن في هذا المنحى مخالف للقانون، مما سيسمح بتعديله من دون الاضطرار إلى العودة إليه لأخذ موافقته مجدداً، على عكس الآراء الثلاثة السابقة التي بيّنت وجود مخالفات قانونية جسيمة استدعت العودة عن 3 قرارات متتالية اتخذها مجلس الوزراء.
وبحسب "الأخبار"، فقد بدا في اجتماع لجنة المؤشر أن هناك نيات مسبقة لإفشال الجهود الحثيثة والمضنية التي يبذلها وزير العمل شربل نحّاس للوصول إلى صيغة مقبولة من الجميع، حيث اصطدمت هذه الجهود بما يشبه الحلف الوثيق وغير المقدّس بين رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن وممثلي هيئات أصحاب العمل، إلى درجة أن ممثلي هيئة التنسيق النقابية والخبراء المدعوين إلى المساهمة في النقاش أعربوا عن استغرابهم الشديد لهذا المشهد «السوريالي» الذي جعل ممثل العمّال يتماهى كلياً مع مواقف أصحاب العمل الرافضة لأي صيغة قانونية تُنهي بدعة بدل النقل وتعيد الاعتبار إلى مفهوم الأجر وتوفّر الحماية المطلوبة للأُجراء في القطاعين العام والخاص. (الأخبار، النهار 12 كانون الثاني 2012)