أعلن النائب نعمة الله أبي نصر، وفي سياق متابعة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، والمتعلق بنزع الجنسية من غير مستحقيها، أن مجلس الشورى سيعيد إحياء اللجنة القضائية المؤلفة من 9 قضاة و9 عمداء للتدقيق في كل ملف قبل نزع الجنسية من كل شخص لا يستحقها.
وأكد أبي نصر، العمل على تصحيح كل خطأ إداري يمكن أن يرتكب في هذا المجال، مشددا على أن الحكومة الحالية والسابقة والأسبق قد التزمت في بيانها الوزاري تنفيذ إعادة التوازن(الطائفي) مجلس شورى الدولة، وعلى تعهد رئيس الجمهورية في خطابه الشهير بنزع الجنسية من غير مستحقيها وإعطائها لمستحقيها، معتبرا انه بعد نزع الجنسية ممن لا يستحقها يمكن النظر في إقرار ودرس موضوع مرسوم ملحق التجنيس .(الديار 11كانون الثاني2012)