أطلقت «حركة حماس»، أمس، تقريرها السنوي الثاني حول «أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» الذي يتناول أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، والذي خلص الى استنتاج رئيسي وهو«غياب المؤشرات الرسمية على المعالجة الجادة لقضايا الحقوق وإقرار المطالب».
وتعود الحركة لتلفت في تقريرها الثاني إلى أن «هذه المشاكل قد زادت عن ما تم رصده في تقريرها الأول الذي صدر في نيسان العام 2010، والسبب في ذلك يعود إلى غياب الأسس السليمة في التعامل بين الجهات الرسمية اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين في لبنان، واستمرار القوانين الظالمة بحق اللاجئين الفلسطينيين».
ويتناول التقرير بشكل موسّع أبرز تلك المشاكل، ومن أبرزها:«منع الفلسطيني من حق العمل، رغم التعديل الذي جرى في 17 آب 2010 في المجلس النيابي على القوانين المتعلقة بحق العمل». وينتقد التقرير «الحكومة اللبنانية التي لم تقم بأي خطوات عملية لتحسين أوضاعنا كلاجئين فلسطينيين مقيمين في لبنان على أي صعيد»، مستنداً الى دراسة أكاديمية أجرتها «الجامعة الأميركية في بيروت»، بالتعاون مع «الأونروا»، أشارت إلى أن «نسبة 66 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هم تحت خط الفقر، وفق المعايير الدولية». (السفير، المستقبل 13 كانون الثاني 2012)