نظمت "المجموعة النسوية" مسيرة تحت عنوان "لا للاغتصاب"، انطلقت ظهراً من أمام وزارة الداخلية، باتجاه ساحة رياض الصلح.
وقد شارك في المسيرة المئات من الناشطات والناشطين في المجتمع المدني، الذين شددوا على ضرورة تجريم التحرش الجنسي، مشيرين إلى أن 117 دولة في العالم تجرم التحرش الجنسي في أماكن العمل، ولبنان ليس واحداً منها، كما أفادت الناشطات أن 79 دولة في العالم تجرم «الاغتصاب الزوجي»، و125 دولة في العالم تجرم العنف الأسري، ولبنان أيضاً ليس منها، وأن المادة 503 من قانون العقوبات اللبناني تعتبر أن "من أكره غير زوجه بالتهديد والعنف على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على الأقل، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره"، من دون أن تتطرق إلى الاغتصاب الزوجي.
وقد توجهت "المجموعة النسوية" إلى أعضاء اللجنة النيابية الفرعية التي تدرس مشروع القانون الخاص بالعنف الأسري، مطالبة إياهم "بوقف تشويهه وإفراغه من مضمونه". كما طالبت المراجع الدينية، وخصوصاً دار الإفتاء التي أعلنت صراحة عن رفضها لمشروع القانون، بـ"التوقف عن الضغط من أجل منع إقراره". (السفير/النهار/الديار/الحياة 16 كانون الثاني2012)