شارك وزير العدل شكيب قرطباوي في افتتاح ندوة "حقوق المرأة الإنسانية:علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي"، حيث أضاء ووفقاً لكلامه على موضوعين يشكلان محور اهتمام واختلاف في الرأي في هذه الأيام، وهما مشروع قانون العنف الأسري، وموضوع إعطاء الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني جنسيتها لأولادها".
وأشار قرطباوي، إلى أنه وفي موضوع إعطاء الوالدة اللبنانية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأولادها، وبالرغم من وجاهة الكثير من الحجج التي تعطى تأييدًا لهذا الأمر، فلا يسعني إلا التنبيه لخطورته في الوضع اللبناني الراهن ومدى تأثيره على التوازنات الطائفية الدقيقة القائمة في لبنان، والتي تجعل منه من جهة أولى، بلدا رسالة، كما اسماه الطوباوي البابا يوحنا بولس الثاني، وتجعل منه من جهة ثانية مجتمعا يسعى دوما الى عدم فقدان التناغم الخلاق بين مكوناته الطائفية.
أما فيما يتعلق بقانون العنف الأسري، فأشار إلى أن هذا المشروع يثير بعض التحفظات عند الكثيرين، كما يثير الحماس الملتهب عند البعض الآخر، منبهاً من خطورة بعض الأحكام التي تضمنها المشروع في شكله الأساسي، والتي، وان رمت أساسا إلى خير المجتمع وإنصاف المرأة، فقد تتحول إلى وسيلة لإلحاق الضرر والأذى بالعائلة.
وفي سياق مرتبط، قال وزير الداخلية مروان شربل إن مرسوم التجنيس الذي صدر في العام 1994 كان خطأ دستوريا وقانونيا فادحا، وكانت له إنعكاسات سلبية على التوازن الوطني، وإن الحل يكون إما بإلغاء المرسوم وإعادة فتح مرسوم آخر من جديد يأخذ في الاعتبار التوازن الطائفي أو الانتظار طويلا لتنجز الوزارة واللجان عملها في التدقيق، وهو أمر معقد وفي غاية الصعوبة ويتطلب على الأقل سنتين من العمل المكثف والمتواصل".
وكشف الوزير شربل أن "عددا من البلدات مهدد بتغيير ديموغرافي نتيجة إسقاط عدد من المجنسين على سجلات نفوسها، ومعظمهم من الذين لا يزورون هذه البلدات أو يعرفونها إلا في الإستحقاقات النيابية، الأمر الذي طرح إشكالية خطيرة تعمل الوزارة على معالجتها!.(السفير/النهار/الديار/المستقبل14 كانون الأول2012)