نشرت "النهار" تحقيقاً حول قانون الإيجارات الجديد الذي تقوم بدراسته لجنة الإدارة والعدل، مظهرةً أنه هناك جهتان لا تلتقيان في التفاصيل وهما المالكين القدامى والمستأجرين. وأشارت "النهار" الى أن لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ترى انه "لا يمكن احتساب المهلة القانونية 5 – 6 سنوات او اكثر من تاريخ صدور القانون بغية اخراج المستأجر القديم، الا في حال تنفيذ المراسيم التطبيقية لـ"قانون الايجار التملكي" على نحو فوري، اضافة الى احتساب تعويض اخلاء المأجور". وفي المقابل، يغزو اتحاد جمعية المالكين مشكلة الايجارات الى عام 1939، "اذ اصدر المفوض السامي قراراً حدد بموجبه بدلات الايجارات لمدة 6 اشهر بسبب الحرب العالمية الثانية التي تسببت بلجوء سكان المدن نحو الجبال، وظل التمديد معمولا به بقرارات من المفوض عينه حتى عهد الاستقلال 1943 ومن بعده حتى 1949". ومن حينه، يرى اتحاد المالكين ان المالك توقف عن تأجير ممتلكاته بسبب التمديد، فأدخلت بدعة التعويض في مقابل اخلاء المأجور. وخلصت "النهار" الى ان المشكلة بدأت من الدولة ولن تنتهي الا بمبادرة واضحة من الدولة عبر رسم سياسة اجتماعية تشكل عنواناً للمرحلة المقبلة. (النهار 16 كانون الثاني 2012)