بدأت خطوة اصدار رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للتعميم رقم 29/2011 بتاريخ 25/11/2011 في شأن الوثائق المتعلقة بالاحوال الشخصية للفلسطينيين والتي يطلب فيها الى الادارات والبلديات اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية في قيود الولادات والوفيات والزواج، تتفاعل في الاوساط اللبنانية عموماً والمسيحية تحديداً.
والواقع ان المواقف المشككة في التعميم الحكومي الجديد تطرح سلسلة تساؤلات عن تداعيات هذه الخطوة، وخصوصا ان احد ابرز انعكاساتها بات يتمثل في عدم الزامية استحصال الفلسطيني على بطاقته المتعارف عليها كلاجىء، للتعريف عن نفسه امام ادارات الدولة. ومع اقرار المعنيين بأن غالبية الفلسطينيين كانوا حازوا اساسا بطاقة التعريف هذه على امتداد الاعوام، الا ان الخطورة تكمن في الغاء القرار الجديد الفصل القائم اساسا بين الهوية الوطنية كفلسطيني والقانونية كلاجئ. وما يزيد الهواجس، مجموعة خطوات قانونية لاحقة يمكن ان تعتمدها السلطة الفلسطينية او السفارة الفلسطينية في لبنان، في مقدمها التوجه الى اصدار جوازات سفر للاجئين في لبنان وهويات وبطاقات تعريف، مع غياب اي دور ضابط للدولة على مستوى الاعداد، وخصوصا عبر مديرية الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية، او القيود الموجودة لدى المديرية العامة للامن العام المخولة منحهم "جوازات مرور".
يذكر أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد الحقت تعميمها الاول بتوضيح حمل الرقم 2012/1 واعتبرت فيه ان "المقصود كان اعتماد الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية مع استمرار الأخذ بمضمون وثائق الأحوال الشخصية الصادرة عن مديرية شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات، اي الوثائق التي كانت معتمدة سابقاً". (النهار، الديار 17 و18 كانون الثاني 2012)