أقرّ مجلس الوزراء في جلسته العادية يوم أمس من خارج جدول الأعمال تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور على ضوء الاتفاق الرضائي الذي حصل بين طرفي الإنتاج فتقرر تحديد الحد الادنى الرسمي بـ675 الف ليرة لبنانية، ومن ثم اقر زيادة على الرواتب والأجور قدرها مئة بالمئة على الشطر الأول من الأجر حتى 400 ألف ل. ل.، على ألا تقل عن 375 ألف ل. ل.، وأخرى نسبتها 9 بالمئة على الشطر الثاني من الأجر بين 400 ألف ل. ل. ولغاية مليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية، على أن يصار، بغية احتساب هذه الزيادة، الى تنزيل 200 ألف ليرة لبنانية من الأجر الاساسي.
وقد كُلف وزير العمل شربل نحاس إعداد مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة تحديد آلية تعويضات النقل واقتراح المقتضى لإعداد منح التعليم للمستخدمين والعمال. وحفاظاً على الانتظام الاجتماعي العام، وعطفاً على الاتفاق الذي تم بين فريقي الإنتاج في قصر بعبدا بتاريخ 21/12/2011، تقرر إبقاء بدل النقل اليومي ومنح التعليم وذلك لحين صدور هذا القانون. وكذلك، أقر مجلس الوزراء احتساب الزيادات من تاريخ صدور المرسوم الجديد ومن دون مفعول رجعي.
وبحسب «الأخبار»، فإن وزير العمل شربل نحّاس اعتبر ان اسقاط صيغته، الرامية الى دمج بدل النقل بأساس الراتب في مجلس الوزراء، وذلك بموافقة 18 وزيراً ما عدا وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله والطاشناق، يمثّل «تواطؤاً من السلطة التنفيذية على مصالح مَن فرضت القوانين على الدولة حماية حقوقهم»، معلناً رفضه توقيع مرسوم مخالف للقانون وفيه «خيانة للأُجراء». كما كشفت مصادر مقربة منه لـ«الأخبار» أن نتائج جلسة أمس تركت أثرها على وزير العمل، وعلى علاقته بمجلس الوزراء، وبتكتله الوزاري، وإنه «يدرس الخيارات التي ينوي اعتمادها ردّاً على ما جرى في الجلسة»، فيما لم تستبعد أن «يناقش استقالته مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون». (السفير، الأخبار، المستقبل، النهار 19 كانون الثاني 2012)