درست لجنة "حقوق الإنسان" ملف السجون والتوقيف الاحتياطي وقضية تغييب الامام موسى الصدر في اجتماع ترأسه رئيسها النائب ميشال موسى، في حضور وزير الداخلية مروان شربل، والمدير العام للمغتربين هيثم جمعة والقاضي محمد رعد عن وزارة العدل، والسيد صدر الدين الصدر والقاضي حسن الشامي واللجنة التي ذهبت الى ليبيا لمتابعة الموضوع المتعلق بإخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وتم التوافق على استمرار متابعة الموضوع مع السلطات الليبية. أما الموضوع الثاني الذي تم التداول فيه فيتعلق بوضع السجون وبالتوقيف الإحتياطي، وهو ملف لا يزال يراوح مكانه علماً أن لجنة حقوق الإنسان عقدت عدداً كبيراً من الاجتماعات خصص لهذا الموضوع وفي غيرها من اللجان والمواقع ولكن من دون جدوى. وعلم أن اللجنة ستقوم يوم الإثنين المقبل بجولة تفقدية الى سجن روميه مع وزيري الداخلية والصحة للوقوف على الحالات الصحية الاستثنائية والإطلاع عن كثب على الأوضاع. (المستقبل 19 كانون الثاني 2012)