باتت قضية طلاب المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية مشكلة أكاديمية، تنسحب على وضع الشهادة العليا في الجامعة وعلى وظيفتها.
حيث قامت إدارة المعهد العالي للدكتوراه في الآداب بإعلان نتائج مباراة الدخول الى الدكتوراه، فتبين أن جميع الطلاب قد نجحوا، بما فيهم طلاب العلوم الاجتماعية الذين لم يتقدموا الى الامتحانات، من دون أن تتضمن علامات الطلاب، وبصرف النظر عما إذا كان الذين تقدموا الى الامتحانات قد نجحوا بالفعل. وتساءل المراقبون إذا ما كان هناك اتخذ على مستوى رئاسة الجامعة بإنجاح الطلاب، على قاعدة لا تستند الى القرار 2656 ولا الى المرسوم القديم 900، الذين كانا ينظمان شهادة الدكتوراه، ما يعني وجود ازدواج أكاديمي في المعهد.
وقد تخوفت مصادر جامعية من تحوّل الأقسام الأكاديمية في المعهد العالي الى فدراليات أكاديمية وإقطاعات لها نظرتها الخاصة بعيداً من روحية النظام والقانون، فيما إعتبرت هيئة المتابعة لطلاب الماستر والدكتوراه، أن الحلول الجزئية التي يتم إعدادها من بعض الجهات داخل المعهد العالي للآداب، تشكل دليلاً على غياب المرجعية الأكاديمية على مستوى رئاسة الجامعة. وتساءلت الهيئة أيضاً عما إذا كانت الرئاسة قد تخلت عن دورها في حسم ملف الدكتوراه قانونياً، وترك الأمور من دون ضوابط، مشيرة على أنها بصدد القيام بتحركات واسعة مع العمداء والمسؤولين لإيجاد مخرج قانوني موحد للمشكلة القائمة.(النهار 23 كانون الثاني2012)