وقّع وزير العمل شربل نحاس مرسوم «تعيين الحد الأدنى الرسمي لأجور المستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها»، بعد إحالته من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لكن دون التوقيع على مرسوم يتعلق ببدل النقل لمخالفته القانون. ويذكر ان مرسوم تصحيح الأجور سينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 1/2/2012.
وفي هذا الإطار، طالب الاتحاد العمالي، الذي عقدت هيئة مكتب مجلسه التنفيذي اجتماعاً برئاسة غسان غصن، الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة والتعجيل بإصدار مرسوم تصحيح الاجور وكذلك المرسوم المتعلّق ببدل النقل ومنحة التعليم، والتعويض عن الاجراء لما فاتهم من زيادة للاجور بسبب التجاذبات والمماطلات وتأرجح المراسيم لأكثر من ثلاثة اشهر وذلك بإصدار مراسيم تصحيح الاجور بمفعول رجعي لأربعة اشهر وذلك منذ اقرار الزيادة بتاريخ 12/10/2011. كما طالب الإتحاد وزير المال بإعداد مشروع القانون المعجّل المكرر لتصحيح اجور موظفي القطاع العام بحيث تشمل الزيادة الموظفين المتقاعدين والمياومين من معلمين واساتذة.
وفي المقابل، دعا قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني الى الاعتصام امام مقر الاتحاد العمالي العام عند الساعة الرابعة والنصف من عصر اليوم الاثنين رفضاً لمهزلة صيغة «الاتفاق الرضائي» والتسوية التي طالت ملف تصحيح الاجور واحتجاجا على سياسة الاتحاد العمالي العام الذي «يبيع العامل وحقوقه حفاظا على محاصصاته» واستنكارا لـ «قرار حذف بدل النقل من صلب الراتب». (السفير، الديار 21 كانون الثاني 2012)