بعد إصدار دولة الإمارات العربية المتحدة تعديلات على قانون الجنسية قضت بمعاملة أولاد المواطنات الإماراتيات المتزوجات من أجانب إسوة بالمواطنين الإماراتيين ومنحهم الحق بالحصول على الجنسية عند بلوغ الثامنة عشر، قام وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز بإصدار قرار يقضي بتعديل مادة من مواد اللائحة التنفيذية لنظام الجنسية العربية السعودية، تتعلق بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية.

وبموجب هذا القرار، تمّ تعديل المادة 7 من اللائحة التنفيذية التي تتعلق بالمادة 8 من نظام الجنسية العربية السعودية الخاصّة بالمولودين في المملكة لأب أجنبي وأم سعودية، ليصبح من حق أولاد المواطنات السعوديات التقدم بطلب للحصول على الجنسية السعودية، تتم دراسته من قبل لجنة بعد حصوله على سبع نقاط موزعة كالتالي:

● إذا كانت إقامته دائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد، فيحصل على نقطة واحدة.
● إذا كان يحمل مؤهلاً دراسياً لا يقل عن الشهادة الثانوية، فيحصل على نقطة واحدة.
● إذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين، فيحصل على ست نقاط.
● إذا كان والدها فقط سعودي الجنسية، فيحصل على نقطتين.
● إذا كان لصاحب الطلب أخا أو أخت فأكثر سعوديون، يحصل على نقطتين.

إن نظرة سريعة إلى القرار الرسمي السعودي والى بنوده، تؤكد الطابع المتشدّد للمقاربة الرسمية السعودية، والتي للأسف لا تنطلق من مقاربة حقوقية تعمل على تكريس حق النساء السعوديات في المواطنة الكاملة، وإزالة التمييز القائم ضدهن، بل تفرض شروطاً للتأهل للحصول على "مكرمة رسمية" بعد خضوع الطلب لدراسة وتقييم لجنة مختصة.

إن "حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي"، وبصفتها حملة عربية، تؤكد على حق النساء العربيات ومنهن السعوديات، في الحصول على حقوقهن بالمواطنة الكاملة وخصوصا الحق في منح جنسيتهن لأسرهن، إسوة بالرجال.

ختاماً، لا شكّ أن النساء السعوديات، اللواتي نعرب عن كامل تضامنا معهن، ودعمنا لمطالبهن المحقة، سوف يجدن الأساليب الأنجح للوصول إلى تلك الغاية، وإنتزاع حقوقهن وتحقيق المساواة.

حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي
25 كانون الثاني 2012