يتجه المجلس المركزي لرابطات المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان، إلى تنفيذ إضرابه العام والشامل في جميع المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في الأول من شباط ، بعدما تعذر الحصول على أموال صناديق المدارس الرسمية، وأيضا تلك الخاصة بالمدارس المجانية الخاصة، وذلك لأسباب تتعلق بتحديث نظام المكننة في وزارة المال وفق ما أفادت مصادر في وزارة التربية.
وكان مديرو المدارس الرّسميّة في البقاع قد هددوا بتنفيذ الإضراب العام وتسليم مفاتيح مدارسهم للمناطق التربوية، "إذا لم تتوفر الأموال اللازمة من مستحقات رسوم التسجيل، في أول شباط من العام الحالي".
وأشارت مصادر وزارة التربية إلى أنه تم إعداد الجداول بالأموال المخصصة لصناديق المدارس والتي تبلغ 27 مليار ليرة، وهي تشكل الدفعة الأولى، أي ما نسبته خمسون في المئة من قيمة المبالغ المستحقة، على أساس 150 ألف ليرة عن كل تلميذ، لكن مصلحة الصرفيات في المالية أعادت الجداول الى قسم المحاسبة في وزارة التربية، مرفقة بملاحظة "إن الجداول المرفقة لا تتناسب مع نوع النفقة الأمر الذي يستوجب تصحيح هذه الجداول على أن تقترن بتوقيع المراجع المختصة لجهة صحة البيانات والحسابات الواردة".
وبناء لهذه المراسلة طلب من وزارة التربية اعتماد نموذج جديد، إلا أن الوزارة لم تتبلغ حينها بهذا النموذج. وبعدما حصلت وزارة التربية على نسخة من النموذج، رفض المركز الآلي في وزارة المالية التعامل به، لكونه لم يتبلغ هو الآخر رسميا الصيغة الجديدة.
أما بالنسبة لمستحقات المدارس المجانية الخاصة، وبعد قرار مجلس الوزراء الرقم 43/12/2011 بإعطاء سلفة خزينة لوزارة التربية بقيمة 78 مليار ليرة لدفع مستحقات المدارس المجانية عن عامي 2008 و2009، تمّ تبليغ وزارة التربية ذلك في 23 كانون الأول الماضي، والتي أعدت بدورها مشروع مرسوم وأحيل الى مجلس الوزراء، وحتى تاريخه لم يرد أي جواب، كما هو الحال مع مستحقات صناديق المدارس الرسمية.(السفير 26 كانون الثاني 2012)