اختتم المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة في لبنان ICMPD ورشة عمل حول موضوع الاتجار بالبشر نظمت تحت عنوان "إعداد إجراءات التشغيل الموحدة الخاصة بتحديد الضحايا وإحالتهم في إطار مشروع التدريب من أجل تطوير الجهود اللبنانية في مجال مكافحة الإتجار: تحديد الهويات، سبل الإحالة والسياسات المناسبة".
وبالمناسبة، عرض رئيس اللجنة النيابية لحقوق الإنسان النائب الدكتور ميشال موسى للقانون 164 المتعلق بمعاقبة الإتجار بالبشر، وإشار الى انه يمثل خطوة مهمة في سياق إيفاء لبنان بتعهداته الدولية، وتنزيه تشريعاته. واضاف موسى قائلا: "ان جريمة الإتجار بالبشر تطول الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، ولا سيما منها الأطفال والفئات المهمشة والفقيرة، وهي تتمثل بالرق المنزلي، الإستغلال الجنسي بما فيه الدعارة، السياحة الجنسية، استخدام البشر في المواد الإباحية، استغلال المرأة في الزواج المبكر، الزواج السياحي والموقف والصيفي، إضافة الى زواج الصفقة. ويشمل هذا الإستغلال ايضا العمالة والإتجار بأعضاء البشر والعمليات العسكرية والإرهابية".
وطالب موسى بتشريعات في هذا الصدد، مؤكداً ان مشروع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان الذي بات في مراحله النهائية، والذي وضعته اللجنة النيابية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والوزارات والإدارات الحكومية، وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية ذات الصلة، سيشكل خريطة طريق مدروسة، من شأنها توفير مظلة يهتدى بها، في كل التشريعات المستقبلية، وذلك بالاستناد الى الشرعة العالمية لحقوق الإنسان". (النهار 27 كانون الثاني 2012)