إستقصت "النهار" مع المسؤولين التربويين الرسميين أسباب عدم إنعقاد اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التربية النيابية، والمكلفة درس مشروع قانون التعليم العالي منذ أواخر آب الماضي، حيث أكدت رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري بأنها ستدعو اللجنة الفرعية الى الاجتماع في الأسبوع الأول من شباط الجاري آملة في أن تكون الاجتماعات منتظمة بمعدل جلستين في الأسبوع الواحد. وأضافت الحريري انه لا يوجد سبب محدد لتوقف عمل هذه اللجنة الفرعية، سوى أنها أعطت الوزير الحالي حسان دياب مهلة ليتمكن من درس مشروع القانون الجديد .
أما فيما يتعلق بالمشروع نفسه، أشارت الحريري إلى أن هذا المشروع في غاية الأهمية، وهذا وفقاً لها يجعلها تعتقد بأن التسرع في إقراره ليس الحل المناسب، مؤكدة في الوقت عينه أن اللجنة قطعت شوطاً لابأس به في قراءة مضمون المشروع.
من جهته، أكد وزير التربية حسان دياب عدم علمه بأسباب عدم التآم اللجنة الفرعية، لافتاً الى أنه اجتمع باللجنة الفرعية مرة واحدة في بداية شهر آب الماضي، معلناً استعداده الكامل للالتزام بمواعيد اجتماعاتها المقبلة لإقرار المشروع. (النهار 31 كانون الثاني2012)