نشرت "النهار" تحقيقاً كشفت فيه أنها تلقّت اتصالاً من بعض المعنيين في الضمان يشكون فيه عدم مبادرة وزير العمل شربل نحاس الى ارسال كتاب الى وزارة المال ليطلب لحظ الاعتمادات للضمان بقيمة 300 مليار ليرة تمثل المتوجب على الدولة عن عام 2011 والقسط الثالث من الديون السابقة. وكشفت "النهار" انها اتصلت بالوزير نحاس، الذي أكد أنه ارسل كتاباً الى وزارة المال التي أوضحت أنها لم تتلق الكتاب الا أول من أمس، لترسله بدورها امس الى الدوائر المعنية في الوزارة لاجراء المقتضى.
لكن اللافت، بحسب "النهار"، أن وزير العمل طلب في كتابه الى وزير المال 100 مليار ليرة فقط، وذلك انسجاماً مع موقفه القاضي باعطاء المستحقات المتوجبة للضمان بناء على موازنة وزارة العمل لعام 2005، وهي آخر موازنة أقرها مجلس النواب.
وفي هذا السياق، اشارت "النهار" الى أن نحاس "طلب بناءً على مشروع موازنة 2012 سلفة خزينة بقيمة 180 مليون ليرة لوضع التصاميم الهندسية لتأهيل وزارة العمل وصيانتها بموجب اتفاق رضائي مع مكتب المهندسين المعماريين المتحدين، وذلك خلافاً لقرارات ديوان المحاسبة التي تمنع الاتفاقات الرضائية وسلف الخزينة. كذلك طلب سلفة خزينة بقيمة 10 مليارات ليرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 61 لتمويل برنامج أول فرصة عمل للشباب. وفي اطار تمويل برنامج التغطية الصحية الشاملة، طلب سلفة خزينة لمصلحة صندوق المرض والامومة في الضمان، بقيمة 400 مليار ليرة لتغطية قيمة الاشتراكات المتوجبة لهذا الصندوق دعما لاجور اللبنانيين ولتغطية العجز الحاصل اصلا في هذا الفرع. والجدير ذكره ان عجز صندوق الضمان تجاوز الـ 700 مليار ليرة دون اضافة الـ200 مليار مستحقات الدولة عن 2011". واختتمت "النهار" قائلةً أن عدم اعطاء الوزير نحاس مستحقات الضمان كاملة سينعكس حتما على تقديمات الصندوق تجاه المضمونين. (النهار 1 شباط 2012)