جددت هيئة التنسيق النقابية لقطاعات المعلمين في بيان لها، تمسكها بالثوابت التي طرحتها في لجنة المؤشر وتشريع بدل النقل كجزء أساسي من الراتب، مشددة على الحفاظ على نسبة الدرجة من الراتب في سلاسل القطاع العام، ومحذّرةً من إقرار أي سلسلة لا تأخذ ثوابت الهيئة في الاعتبار كي لا تضطر الى العودة إلى اعتماد أساليب الضغط المشروعة حفاظاً على الحقوق والثوابت.
وأشارت الهيئة إلى أن مرسوم تصحيح الأجور والزيادة الهزيلة التي أقرّها مجلس الوزراء لم تأخذ في الاعتبار مؤشر غلاء المعيشة ونسبة التضخم منذ العام 1996 والتي تجاوزت الـ100 في المئة ولم تعتمد النسب المئوية الفعلية على شطور كامل الراتب، وهي جاءت متأخرة أكثر من أربعة أشهر عن موعد استحقاقها. وأعلنت الهيئة عن تمسكها بالأرقام والعناوين التي طرحتها الهيئة، وبإعادة العمل بالتعويض العائلي على أساس 75 % من الحد الأدنى للأجور.
كما أعلنت الهيئة تمسكها أيضاً بالثوابت لمشروع قانون الزيادة للقطاع العام، بالحفاظ على نسبة الدرجة من الراتب واعتماد هذه النسبة أساساً في تركيب سلاسل الرواتب، مشيرة الى ضرورة الاجتماع مع وزير المال للتوصل معه إلى صيغة مشروع قانون غلاء المعيشة للقطاع العام.(النهار 4شباط2012)