نشرت "الأخبار" استطلاعاً حول المستهلك اللبناني أظهرت فيه تعدد المرجعيات الرقابية اذ يوجد جمعيتين لحماية المستهلك، 9 وزارات تراقب نوعية السلع وأسعارها، مديرية لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، 12 جهة معنية بحماية المستهلك من الغش، لكنها تعمل بفاعلية ضعيفة جداً حيث يؤكد المعنيون أن «وضع المستهلك أصبح خطيراً».
ورأى وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس، بحسب "الأخبار"، أن الغش والتلاعب موجود في لبنان بكثرة، والحدّ من هذه الظواهر يحتاج إلى فرق استقصائية ضخمة مشابهة لتلك الموجودة في السلك الأمني. وأضاف نحاس: "بالنسبة إلى المجلس الوطني لحماية المستهلك، فإن مهمته فقط استشارية وليس تقريرية، وبالتالي لا يمكن اعتبار دوره محورياً في هذا الإطار. أما محكمة المستهلك، فلم أسمع بوجودها، وسأعمل على الاطلاع على المراسيم والقوانين المتعلقة بهذا الموضوع". (الأخبار 4 شباط 2012)