نشرت «السفير» تحقيقاً حاولت من خلاله استشفاف مصير النقاشات الجدية التي تدور حالياً في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة حول «نظام التقاعد والحماية الاجتماعية» (ضمان الشيخوخة). ولم ينفي رئيس لجنة الصحة النيابية عاطف مجدلاني لـ«السفير» الصعوبات والتحديات الماثلة في أفق إقرار مشروع بأهمية وحساسية المشروع المطروح. لكنه، من جهة ثانية، أكد أن «الاجتماعات الأخيرة للجنة الفرعية، لاسيما التي عقدت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، بيّنت أن القدرة على استيعاب الملاحظات التقنية المقدمة من قبل الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية قائمة».
وحول استقلالية "الهيئة التأسيسية"، أوضح مجدلاني لـ«السفير» أن «غالبية الأطراف موافقة على هذه النقطة، لاسيما الهيئات الاقتصادية وتكتل التغيير والإصلاح وفرقاء 14 آذار، فضلاً عن أن المشروع الحكومي المحال إلينا يوصي بذلك»، لافتاً الى أن الاستقلالية تخفف من مشاكل نظام التقاعد عبر فصل الضمان الصحي عن التقاعد.
بدوره، أكد رئيس الإتحاد العمالي العام غصان غصن لـ«السفير» أنه ثمة تقدماً نوعياً على صعيد دراسة اللجنة الفرعية بخصوص الملاحظات التقنية المقدمة من قبل كل الأطراف. ورأى غصن أن المسائل العالقة تتمحور حتى الآن حول نقطة يمكن تذليلها وهي احتساب الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، اذ يكتنف الاحتساب طرحان، الأول يربطه بنسبة الحد الأدنى للأجور الفعلي، والثاني يربطه بنسبة من متوسط الأجور الذي يحتسب على اساس فترة 3 الى 10 سنوات. (السفير 7 شباط 2012)