رأس وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب إجتماعا تربويا موسعا مخصصا لدرس انتقال التلامذة من التعليم الأساسي إلى الثانوي ثم الجامعي، ومواكبة هذا الإنتقال بتمكين الأساتذة والمعلمين علميا وتربويا، عبر إعادة النظر ببرامج الإعداد والتدريب ليستطيع الأساتذة مرافقة التطور العلمي والتربوي والتكنولوجي للعصر ورفع مستواهم لينعكس على رفع جودة التعليم الرسمي ومستواه .
شارك في الإجتماع رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء ليلى فياض، وعمداء كليات التربية زلفا الأيوبي، الآداب وفاء بري، العلوم علي منيمنة في الجامعة اللبنانية، ورئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب وأمين سر الرابطة محمد قاسم، ورئيسة رابطة معلمي الإبتدائي الرسمي عايدة الخطيب .
وتحدث دياب فقال، بدأنا بتطوير المناهج في الروضة والحلقة الأولى الأساسية وأنهيناها. وسنبدأ في الحلقتين الثانية والثالثة، وسنركز العمل على تدريب الأساتذة، كما أن كتاب التاريخ سيكون منجزاً قريباً حتى نهاية الحلقة الثالثة الأساسية وبعدها للمرحلة الثانوية.
أضاف، نحن بصدد تجربة الكمبيوتر اللوحي في ثماني مدارس رسمية لتلامذة الصفين العاشر والحادي عشر. وآمل أن يتوسع إنتشار اللوح التفاعلي في كل المدارس الرسمية، ونحن نتعاون مع وزارة الاتصالات لإيصال خدمة الانترنت إلى كل المناطق البعيدة. كما نضع الإطار العملي لتحقيق الاعتماد المؤسسي للمدارس انطلاقا من خمس ثانويات وبالتعاون مع جهات عالمية. كما أننا بصدد تأسيس جهاز للتقييم يتناول المعلم والمدير والطالب والمدرسة. وهناك حاجة لمحو أمية جميع الموظفين والأساتذة في استخدام التكنولوجيا والمعلوماتية.
وركز المجتمعون على المهارات وعلى تذليل العقبات البيروقراطية التي تحول دون استخدام وسائل التطوير. ودعوا إلى تعميم التجارب الناجحة والى وضع خطة للانطلاق بخارطة طريق للحل ولو بصورة متواضعة، وتحدثوا عن كيفية استنهاض التعليم الرسمي ورفع مستواه وتطوير طاقات التلميذ للانتقال الى المرحلة الجامعية بصورة مريحة ، وشددوا على تطوير إعداد الهيئة التعليمية وتحديد الشهادات التي سيحصل عليها الاستاذ. كما شددوا على تعزيز عوامل الجذب لدى المدرسة الرسمية عبر تعزيز تدريس المواد الإجرائية والإسراع في إجراء المباراة المفتوحة لإستقطاب أساتذة للمواد الاساسية والمواد الإجرائية ووقف آفة التعاقد.
وطالب المجتمعون بحسم القرار السياسي لجهة الإعداد وإتخاذ قرار تاريخي بوقف التعاقد نهائياً، ودعوا الى بلورة الدور الواضح للمركز التربوي وكلية التربية وتحديد أدوار المؤسسات والكليات وتوصيف شهادات الماسترز المطلوبة لرفع مستوى الاعداد التربوي.
فروقات الثانوي
من جهة ثانية، تبلغت وزارة التربية نسخة عن المرسوم رقم 7341 تاريخ 29/12/2011، المتعلق بتأمين سلفة خزينة لسداد فروقات الدرجات الأربع لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي.
ووجه الوزير دياب كتاباً إلى وزير المالية طالباً سحب قيمة هذه السلفة للعمل على تحويل هذه الفروقات إلى أساتذة التعليم الثانوي تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم.(المستقبل6كانون الثاني2012)