أكدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أن ملف التفرغ لن يمر تحت جنح الظلام وعلى إدارة الجامعة وضع معايير واضحة ومعلنة يتم على أساسها درس ملفات الأساتذة المرشحين بكل شفافية على قاعدة الحاجة والكفاءة ووفقا لتقارير مجالس الأقسام والفروع والوحدات كما ينص على ذلك صراحة القانون رقم 66.
وعقدت الهيئة التنفيذية اجتماعها الدوري برئاسة الدكتور شربل كفوري، ناقشت خلاله الأوضاع السائدة في الجامعة اللبنانية، وسير عملية الترشيحات بناء على قرار رئيس الجامعة القاضي بترشيح المديرين من قبل مجالس الفروع والوحدات.
وأصدرت الهيئة بيانا رأت فيه انه "بعد الانتهاء من ترشيحات المديرين وتعيينهم من قبل رئيس الجامعة وفقا للقانون رقم 66، الأولوية هي لإعادة الدور لمجلس الجامعة ليقود عملية الإصلاح المنشود"، مذكرة أن "تشكيل هذا المجلس يجب أن يتم أيضا وفقا للآلية المنصوص عليها في القانون 66".
وأعلنت "موافقة لجنة التربية ولجنة الإدارة والعدل على مشروع قانون سلسلة الرواتب لأساتذة الجامعة اللبنانية معدلا. والرابطة، إذ تشكر رئيس وأعضاء اللجنتين النيابيتين تتمنى على رئيس لجنة المال والموازنة الدعوة الى اجتماع لهذه اللجنة في أقرب فرصة لدراسة وإقرار هذا القانون، مما يفسح المجال أمام عرضه على الهيئة العامة للمجلس النيابي".
ودعت الرابطة رئيس الجامعة إلى "إصدار مذكرة لتطبيق صارم للقانون رقم 70/6، أي قانون التفرغ وذلك انسجاما مع المشروع الإصلاحي الذي طرحته الرابطة، والذي كانت أولى ركائزه إقرار سلسلة الرواتب الجديدة، كذلك فإن التشدد في تطبيق هذا القانون له الأولوية قبل البحث في أي مشروع تفرغ جديد".
وناقشت الهيئة "مفصلا" موضوع تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة، فرأت أن "اللغط حول هذا الملف بدأ يتعاظم كما تكاثر عدد اللجان التي تدعي النطق باسم الاساتذة وسمحت لنفسها باتخاذ مواقف تؤثر على سير العمل في الجامعة اللبنانية بعيدا عن التنسيق مع رابطة الأساتذة، الناطق الفعلي باسم أساتذة الجامعة اللبنانية على تنوعهم".
وفي هذا المجال أكدت الرابطة أن "ملف التفرغ لن يمر تحت جنح الظلام وعلى إدارة الجامعة وضع معايير واضحة ومعلنة يتم على أساسها درس ملفات الأساتذة المرشحين بكل شفافية على قاعدة الحاجة والكفاءة ووفقا لتقارير مجالس الأقسام والفروع والوحدات كما ينص على ذلك صراحة القانون رقم 66". ورأت أن "معيار الحاجة يجب أن يدرس بدقة في ضوء النظام التعليمي الجديد الذي بدأ اعتماده في الجامعة اللبنانية، وفي ضوء قرار مجلس الوزراء الذي اقر مشروع قانون سلسلة رواتب الأساتذة".(المستقبل6كانون الثاني2012)