كشفت مصادر مالية لـ"السفير" أن لا أموال قريبة لصناديق المدارس الرسمية، وأيضا للمدارس المجانية الخاصة، ويبدو أن موعد الأول من شباط لتنفيذ الإضراب العام والشامل في جميع المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة، بات بحكم الواقع كما قرر المجلس المركزي لرابطات المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان.
وكان مديرو المدارس الرّسميّة في البقاع قد هددوا بتنفيذ الإضراب العام وتسليم مفاتيح مدارسهم للمناطق التربوية، "إذا لم تتوفر الأموال اللازمة من مستحقات رسوم التسجيل، في أول شباط من العام الحالي".
وأكدت مصادر متابعة أن عدم تمكن وزارة التربية والتعليم العالي من صرف مستحقات صناديق المدارس، يعود الى أسباب تتعلق بتحديث نظام المكننة في وزارة المال.
ولفتت الى أن جداول مستحقات المدارس جاهزة منذ العشرين من كانون الأول الماضي، ولا تحتاج سوى لخمس دقائق لإرسالها في حال انتظام العمل في نظام المكننة. وأشارت المصادر إلى أنه تم إعداد الجداول بقيمة 17 مليار ليرة مخصصة لصناديق المدارس، وهي تشكل الدفعة الأولى، أي ما نسبته خمسون في المئة من قيمة المبالغ المستحقة، على أساس 150 ألف ليرة عن كل تلميذ، بعدما كان الدفع يتم من خلال احتساب ستين ألف ليرة عن التلميذ في الحلقتين الأولى والثانية، وسبعين ألف ليرة عن التلميذ في الحلقة الثالثة، وتطال المساهمات التلامذة في نحو 1300 مدرسة رسمية.
وأوضحت المصادر ان السلفة التي أقرها مجلس الوزراء في التاسع عشر من كانون الأول الماضي ذهبت الى وزارة المالية، ثم أعادت وزارة التربية رفعها مجددا الى المالية مع الرواتب في نهاية شهر كانون الأول. وفي العاشر من كانون الأول أعادت مصلحة الصرفيات في المالية الجداول الى قسم المحاسبة في وزارة التربية، مرفقة بملاحظة "ان الجداول المرفقة لا تتناسب مع نوع النفقة الأمر الذي يستوجب تصحيح هذه الجداول على ان تقترن بتوقيع المراجع المختصة لجهة صحة البيانات والحسابات الواردة".
وبناء لهذه المراسلة طلب من وزارة التربية اعتماد نموذج جديد، إلا أن الوزارة لم تتبلغ بهذا النموذج، وبعدما حصلت وزارة التربية على نسخة من النموذج، رفض المركز الآلي في وزارة المالية التعامل به، لكونه لم يتبلغ رسميا الصيغة الجديدة.
أما بالنسبة لمستحقات المدارس المجانية الخاصة، وبعد قرار مجلس الوزراء الرقم 43/12/2011 بإعطاء سلفة خزينة لوزارة التربية بقيمة 78 مليار ليرة لدفع مستحقات المدارس المجانية عن عامي 2008 و2009، فقد تبلغت وزارة التربية ذلك في 23 كانون الأول الماضي، وأعدت الوزارة مشروع مرسوم وأحيل الى مجلس الوزراء، وحتى تاريخه لم يرد أي جواب، كما هو الحال مع مستحقات صناديق المدارس.
تجدر الإشارة الى ان المدارس الرّسمية، ترزح تحت ثقل الدّيون الّتي أرهقتها منذ العام الدّراسي 2005/2006 ولغاية اليوم لم تدفع وزارة التّربية ما يتوجب عليها من مستحقّات رسوم التّسجيل، فيما تتضاعف حاجات المدارس بسبب فراغ صناديقها حيث باتت لا تستطيع تأمين أبسط الحاجات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أجور الخدم، وثمن المحروقات، ومستلزمات العملية التربوية من قرطاسية، وطباعة، وأدوات تدريس... الخ، وفواتير الكهرباء والمياه والهواتف.
ومع تكرار ظاهرة عدم دفع الأموال منذ سنوات عديدة، هدد المجلس المركزي بتسليم مفاتيح المدارس إلى وزارة التربية والتعليم العالي "ربما لديهم القدرة على إدارتها من دون أموال".(السفير 26 كانون الثاني2012)