حمّل فرع الشمال لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي الحكومة وكل الأطراف التي تعاطت بموضوع الأجور مسؤولية التأخير بإقرار "الزيادة الهزيلة"، معلناً عدم الموافقة على قرار مجلس الوزراء.
ولفت الفرع الى "الأداء الخاطئ لوزارة التربية" المتمثل باستمرار التعاقد وإجراء مناقلات كيدية.
وأصدر الفرع بياناً قال فيه: "عقد مكتب فرع الشمال لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي اجتماعه الدوري. وناقش جدول أعماله وإصدر البيان التالي:
أولاً: بخصوص موضوع الحدّ الأدنى وزيادة الأجور، توقف المكتب عند الثوابت التالية:
التأكيد على المواقف السابقة بتأييد ودعم موقف هيئة التنسيق النقابية وخاصة لجهة أن تكون الزيادة على الشطور (60%-40% و 20%) ورفع نسب بدل النقل وبدل التعويض العائلي والمنح المدرسية وأن تطال الزيادة المتعاقدين والمتقاعدين.
اعتبار أن ما ثبّته مجلس شورى الدولة في ردوده على المشاريع التي طلب رأيه فيها (وخاصة ضرورة التعديل السنوي للرواتب والأجور تناسبًا مع مؤشر الغلاء السنوي، وفرض مبدأ الشطور على أية زيادة، وضرورة قوننة بدل النقل إما بإدخاله في صلب الراتب وإما باستصدار قانون يحميه) أصبح سلاحًا بيدنا في وجه أرباب العمل والحكومة على السواء.
اعتبار الإتفاق الرضائي بين أرباب العمل والإتحاد العمّالي العام، وكذلك المشروع المقدم من وزير العمل (المتقاربان من حيث الأرقام) لا يلامسان الحدود الدنيا من ورقة هيئة التنسيق النقابية.
عدم الموافقة على قرار مجلس الوزراء (تحديد الحد الأدنى ب 675000 ل.ل.) وزيادة على الرواتب حدّها الأقصى 299000ل.ل.
تحميل الحكومة وكل الأطراف التي تعاطت بموضوع الأجور مسؤولية التأخير ثلاثة أشهر لإقرار هذه الزيادة الهزيلة، مما سيؤثر سلبًا على مواعيد التحرّك بخصوص القضايا الخاصة للأساتذة والمعلمين (سلسلة الرتب والرواتب).
ثانيًا: بخصوص تكريم الزملاء المتقاعدين (مواليد 1947)، تقرر موعد مبدأي للتكريم خلال النصف الثاني من شهر شباط.
ثالثًا: بخصوص العملية التربوية - التعليمية، توقف مكتب الفرع عند الأداء الخاطئ لوزارة التربية والبعيد كل البعد عن حسن سير العملية التربوية، وعلى سبيل المثال لا للحصر:
استمرار التعاقد (في الثانوي والأساسي) حتّى هذا التاريخ (بعد انقضاء نصف العام الدراسي)، بخلفية سياسية.
اجراء منلقلات كيدية (إصدار قرار بنقل زميلة في التعليم الثانوي من ثانوية ... إلى ثانوية في طرابلس، لتحل محلها زميلة أخرى والسبب "انك لا تنفعينا في السياسة"، وزميل آخر ينقل ليشغل موقع ناظر في ثانوية أخرى ليتم التعاقد مع خمسة أساتذة مكانه).
عليه، يضع مكتب الفرع هذه القضايا بين أيدي وزارة التربية والهيئة الإدارية لمتابعتها وإعادة الأمور لنصابها، وإلا فإننا سنضطر الى تسمية الأمور بأسمائها وكشف ما ليس معلومًا عند الجميع.0المستقبل23كانون الثاني2012)