قبل بدء السنة الدراسية الحالية، أصدر وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب قراراً عدّل فيه قراراً لمجلس الوزراء يتعلق بتحديد عمر التلامذة للروضة الأولى في المدارس الرسمية.
قرار وزير التربية ألغى المادة الثالثة من القرار رقم 222/2011 الصادر في 3 شباط 2011، وقرر استمرار العمل بمضمون المادة الاولى من المرسوم رقم 8970 تاريخ 30/10/2002، لجهة تحديد مرحلة الروضة بسنتين دراسيتين يدخلها من يتم الرابعة من عمره خلال السنة الدراسية التي ينتسب فيها الولد الى صف الروضة، وتحديد المرحلة الابتدائية من مرحلة التعليم الاساسي بست سنوات، على ان يقبل في الصف الاول في هذه المرحلة من أنهى دراسة مرحلة الروضة أو من أتم السادسة من عمره خلال السنة الدراسية التي ينتسب فيها التلميذ الى الصف المذكور أعلاه، خلال مهلة أقصاها سنتان من تاريخه، ريثما توضع موضع التنفيذ المناهج الجديدة لمرحلة الروضة المؤلفة من ثلاث صفوف دراسية، وتطبق في حينه أحكام المرسوم 5046 تاريخ 20/9/2010. وتبقى المواد الأخرى من دون تعديل.
المركز التربوي للبحوث والإنماء لم يعلق على الموضوع، رغم ان الملف في حوزته باعتبار انه المعني بالدرجة الاولى بالمناهج. لكن أسئلة طرحها عدد من التربويين المتابعين للخطة الخمسية لتطوير التعليم الرسمي واصلاحه، منها كيفية تعديل مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بقرار من وزير، وهو مرسوم أصدره مجلس الوزراء السابق، حتى ولم تستكمل الترتيبات الخاصة بوضع المناهج الجديدة لمرحلة الروضة، اذ كان يمكن البدء بخطوات أولى غير مكتملة لمساواة مرحلة الروضة في الرسمي بما هو قائم في المدارس الخاصة.
ويعتبر المتخصصون في التربية ان بقاء عمر الاولاد اربع سنوات كشرط لالتحاقهم بالمدرسة- الروضة في التعليم الرسمي يفاقم خلل المقارنة بالتعليم الخاص، الذي يشترط البدء بالدراسة في مرحلة الروضة لعمر ثلاث سنوات، ومرحلة الروضة تستمر لثلاث سنوات، في حين انها في الرسمي مقصورة على سنتين، ما يعني ان الاعداد يبقى ضعيفاً في المدرسة الرسمية من البداية، وينسحب على مراحل التعليم الأخرى.
وكان وزير التربية حسان دياب، قد تبنى في مؤتمره الصحافي الذي عرض فيه خطة عمل الوزارة، الخطة التي وضعت في عهد وزير التربية السابق حسن منيمنة، مشدداً على ان الوزارة تعمل على تعميم رياض الأطفال الرسمية بسنواتها الثلاث وإصدار المناهج المطورة وتجربتها ومراجعتها، وتدريب القائمين بالتدريس فيها. وقد انجز ما يلزم لتجربة هذه المناهج في عينة من خمسين مدرسة. كما انتهى المركز التربوي للبحوث والانماء من تأليف الكتب الجديدة المدرسية للصفين الأول والثاني منها. لكن الوزير لم يتطرق الى الموعد المبدئي لانطلاق العمل بمرسوم مجلس الوزراء الذي الغاه بقرار.
وكرر الوزير دياب الكلام نفسه، فلتحقيق التعميم المنشود، اعدت الوزارة خطة لبناء روضات جديدة، او استحداث روضات ضمن مدارس قائمة، وتجهيزها، وهي الآن في صدد مراجعة المعايير والمواصفات اللازمة لذلك. ويتم العمل راهناً على توفير ما يلزم من معلمين ومن مستلزمات، وعلى تصميم برنامج للتوعية الاسرية والكشف المبكر للصعوبات عند التلامذة للتصدي لمشكلة الرسوب المتكرر والتسرب المدرسي.
وعلى رغم اعلان تبنيه الخطة الخمسية التي أقرّها مجلس الوزراء إبان عهد سلفه حسن منيمنة، على خلفية الحكم استمرار، الا ان التركيز على التعليم الاساسي، بدءاً من مرحلته الاولى بدا غائباً على المستوى التنفيذي، حيث ان المدارس الرسمية وروضات الاطفال لم تتقدم خطوة واحدة الى الامام في عملية الاعداد والتجهيز والمناهج، وقد نشهد في السنة الدراسية المقبلة تأجيلاً جديدا لتنفيذ مرسوم مجلس الوزراء السابق.
يذكر ان انجاز تعديل عدد سنوات مرحلة الروضة، من خلال اصدار مرسوم خاص بتمديد فترة رياض الأطفال الى ثلاث سنوات بدلا من سنتين تمهيدا لتعميم الروضات الرسمية وهو المرسوم رقم 5046 تاريخ 20/9/2010، قد بدأت مراحله الاولى التنفيذية بمشروع اصلاح التعليم بالاتفاق مع البنك الدولي، وبهبة من وكالة التنمية الاميركية، الا ان الخطوات التي بدأت سابقاً لتوفير معلمين متخصصين لمرحلة الروضة، واعتماد آلية جديدة لاختيار المعلمين فيها وتوزيع المقبولين على الروضات، لم تستكمل. بالإضافة الى ترميم وتأهيل وتجهيز روضات الأطفال، بعدما تم تأمين التمويل اللازم لها.
ويشير خبراء الى ضرورة انجاز هذا الملف، لما له من تاثير مباشر إيجابي للتعلم المبكر للأولاد، وتأثيره في نموهم الذهني وفي قدراتهم التعلمية في المراحل اللاحقة. وقد بينت الاحصاءات مدى حاجة لبنان الماسة الى زيادة نسبة التحاق الاولاد من الفئة العمرية ما بين 3 و6 سنوات في المدارس الرسمية. وكانت وزارة التربية في الحكومة السابقة قد حددت 100 مدرسة لرياض الاطفال، الاكثر حاجة للترميم والتأهيل، حيث قام بالمسح طلاب متطوعون من كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، اما اعمال الترميم فلا تزال خجولة اليوم، رغم ان بدء التنفيذ كان يجب ان يكون في صيف العام الماضي.