ما يحصل في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم، يذكر بمراحل الفوضى التي مرت بلبنان، ونجح خلالها التلامذة والطلاب في شهادات مختلفة. اعلان انه النجاح لجميع الطلاب في امتحانات الدكتوراه، من تقدم ومن لم يتقدم.
الحل الجزئي انسحب على طلاب الاعلام ماستر2 بحثي في المعهد. فقد تم اختيار الطلاب من خارج الامتحان بالاستناد الى العلامات التي نالوها في ماستر1 في فرعي الكلية. ولاقى هذا الحل الجزئي اعتراضاً من طلاب الاعلام، لانهم لم يخضعوا لامتحان او اختبار او درس ملف أكاديمي، انما كان الاعتماد على لوائح العلامات المرفوعة من فرعي الكلية.
اما بالنسبة الى العلوم في المعهد العالي للدكتوراه، فكان القرار واضحاً بان يتم قبول جميع الطلاب. وهذا يعني ان المشكلة المُتفاقمة في المعهد ليست مشكلة طلاب يريدون الترفيع إعتباطياً، بل هي وفق ما يقولون، تكمن في مخالفة إدارة المعهد العالي للدكتوراه في ظل لامبالاة رئاسة الجامعة للقوانين والمراسيم شكلاً ومضموناً.
ويقول منسق لجنة المتابعة لطلاب الماستر والدكتوراه في المعهد (فرع العلوم الاجتماعية) يوسف كالوت أنه لا يُمكن إلغاء المرسوم 900 تاريخ 4/8/1983 (النظام العام لشهادة الدكتوراه في الجامعة اللبنانية) إلا إذا صدرت المراسيم التنظيمية التي تطبق نظام التعليم الأوروبي الـL.M.D . وواقع الحال في المعهد العالي للدكتوراه لا يقوم لا على المرسوم 900 ولا على نظام التعليم الأوروبي الـL.M.D ، بل على قرار جامعي ذاتي بلا هوية قانونية وأكاديمية، مُخالـف في مضمونه التصفوي للمرســوم 900 ولنظام الـL.M.D الذي يجعل من الدكتـــوراه "تجربة مهنية في مجال البحث" وليس تجربة تصفوية في سوق الفساد والإفساد والمَكرُمات!؟".
وأوضح إن السياق القانوني الذي أفضى إلى ضرورة تطبيق المرسوم 900 على طلاب العلوم الاجتماعية لا ينبني على عدم انطباق المرسوم 74 عليهم فحسب، بل على عدم شرعية وقانونية مولوده القيصري القرار 2656 تاريخ 1/12/2010 (شروط نيل شهادة الدكتوراه في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب...) باعتبار مضمونه التصفوي المخالف لمضمون الـL.M.D . وهو سياق لا يقتصر على طــلاب معهد العلوم الاجتماعية بل يشـــمل طلاب الكليـات المُنضوية في المعهــد العالي للدكتوراه (آداب، تربية، فنون، إعـلام) .
ولفت الى إن "صدور أسماء طلاب العلوم الاجتماعية للعام 2010/2011 للتسجيل للعام الجامعي 2011/2012 بعد مقاطعتهم الإمتحانات التصفوية غير القانونية في 19/11/2011 و 23/11/2011 لم تكن قراراً جامعياً رئاسياً بإنجاحهم بل إســـتجابة جزئيــة لأحكـــام المرســوم 900 الساري المفعول، بعد الإصرار الطالبي على تطبيـق القانون رغم العروض العديدة التي وردتهم على الطـريقة اللبنانية !؟".
لكن هذه الاستجابة الجزئية وفق كالوت، "لم تنهِ المشكلة بل فاقمتها لأن الأسماء صدرت وفقاً لصيغة مبنية على القرار غير القانوني 2656 وليس وفقاً للمرسوم 900 حيث أتى إعلان الأسماء على الشكل الآتي: "الطلاب المقبولون للتسجيل في السنة الثانية لشهادة الدكتوراه في العلوم الاجتماعية"، "والمرسوم 900 لا يتضمن في أحكامه لا صيغة قبول ولا صيغة سنة ثانية. وهذا يعني أن المعايير التصفوية في السنتين الثانية والثالثة ستطبق على الطلاب القدامى، وبالتالي فإن التحرك سيتصاعد".
في المقابل، هناك معايير موحدة لقبول الطلاب، متبعة في الدول التي تعتمد نظام LMD، فإما اختبار او امتحان أو دراسة ملف أو مقابلة، فيما القدرة الاستيعابية لكل كلية تختلف عن الأخرى في الماستر، ففي الاعلام يتم قبول 30 طالباً في الماستر2 بحثي، وفي العلوم الاجتماعية يرتفع العدد الى 150. ولذلك فإن قبول الطلاب جميعهم يؤدي الى مشكلة ويشير الى وجود خلل واضح. وتدخلات من الجامعة ومن خارجها.
يضيف كالوت: "ربمـا لا يدري القيمون على المعهــد العالي للدكتوراه أن منطق الفك والتركيب في المعهد مكشوف كلياً. ويرى الطلاب أن الثابت الوحيد لدى المعنيين بالقرار هناك هو التصفية الآنية والمستقبلية. لذلك لم تكن لديهم مشكلة في أن يتخلوا تحت ضغط الحراك الطالبي عن القرار 2656 والعديد من تفاصيله كامتحانات ما يُسمى بالسنة التحضيرية ومباراة الدخول، ليحافظوا على مضمونه التصفوي من خلال اقتراح قرارات وإجراءات تعسفية ليس لها أي مرجعية قانونية. ومن هذه الاجراءات إلزام طالب الدكتوراه الجديد تقديم مشروع أطروحته إلى لجنة تتولى تقويم علميتـه! وهذه اللجنــة الســياســية الطائفيــة ستقوم بوظيفــة التصفية بدلاً من المبـاراة! وقد مارست هذه التصفية فعلياً على الطلاب الناجحين الذين يُفترض أن يُرفعوا حكما ً من الماستر1 إلى الماستر2. وهذا ما يُظهر جليا ً عدم احترام القوانين واستخدامها ذرائعياً وتبديلها والتلاعب بها لتحقيق غاية واحدة، ألا وهي اصطناع حواجز تعسفية في ظل غياب أي تجربة بحثية مهنية حقيقية تؤدي إلى اصطفاء عادل لأصحاب الكفاءة البحثية والعلمية".
قام التحرك الطلابي في الأساس للإعتراض على المضمون غير القانوني للقرار 2656 المُخالف لمضمون نظام التعليم الأوروبي الـL.M.D المقر بالمراسيم وفق كالوت، وعلى "عدم تغطية الشهادات العليا بالقوانين والمراسيم اللازمة. وليس للإعتراض على عدم اكتمال التواقيع على قرار هو أصلاً غير قانوني مضموناً. لذلك فإن أي صيغة تنظيمية تصفوية جديدة هي مرفوضة، لأن المطلوب وفقا ً للمراسيم النافذة تطبيق نظام الـL.M.D الأوروبي الذي يجعل من الدكتوراه "تجربة مهنية في مجال البحث" تفتح أمام الطلاب اصطفاءً علمياً ومهنياً، ولا تُقيم أمامهم حواجز تصفوية بقرارات تعسفية!".
ويلفت الى ان التحرك الطالبي مستمر تحت سـقف القانون حتى إزالة كل الحواجز التصفوية بأي صيغة أُقرت، وإعادة السوية القانونية والأكاديمية. "وقد ينتقل التحرك الى الادارة المركزية للجامعة لمطالبة رئيسها بتطبيق القانون والحفاظ على الجامعة الوطنية كجامعة قائمة على المواطنية والحق بالعلم والترقي الاجتماعي.(النهار 25كانون الثاني2012)