عادت إلى الواجهة مطالب المؤسسات المعنية بشؤون المعوقين. فالجمعيات التي تعنى بهذه الفئات رفعت الصوت عالياً لتطالب بمستحقات مالية متراكمة من الحكومة لا تتجاوز الـ 30 مليار ليرة لبنانية وفق ما أعلن رئيس مكتب التنسيق الدائم للمؤسسات رئيف شويري خلال لقاء جمعه ووفداً من المكتب مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وفي ضوء ما أعلنه ميقاتي خلال لقاء الجمعيات، تحاول وزارة الشؤون الإجتماعية دعم القضية المطلبية للمؤسسات من خلال دعوتها إلى مؤتمر صحافي يعقده الوزير وائل ابو فاعور و"مكتب التنسيق الدائم" للمؤسسات التي تعنى بشؤون المعوقين، الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة.
وعلى رغم دعم الوزير أبو فاعور لهذه القضية، تراوح الأمور في مكانها حتى إشعار آخر.
فقد زار وفد من "مكتب التنسيق الدائم" السرايا الحكومي بدعوةٍ من الرئيس نجيب ميقاتي وفي حضور الوزير أبو فاعور، ذلك غداة تعليق إعتصام المؤسسات في ساحة رياض الصلح.

30 مليار ليرة فقط لا غير
وأوضح بيان لمكتب التنسيق الدائم ان شويري شرح لميقاتي المشكلات التي تعانيها المؤسسات، لا سيما استمرار الدولة بدفع بدلات الرعاية على أساس 60 في المئة من دراسة تمت في عام 2004، بدل الدفع على أساس كامل الدراسة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية العام الماضي، علماً أن هذه الدراسة لا تأخذ في الاعتبار الزيادة القانونية التي سوف تُقرّ على الرواتب.
وبيّن لميقاتي بالصور الوضع الصعب التي تعانيه معظم المؤسسات التي تكافح من أجل إبقاء الرعاية في أفضل وضع ممكن بسبب عدم دفع الدولة على أساس الكلفة الحقيقية. وأكد لميقاتي أن المبالغ المطلوبة لا تتجاوز الـ 30 مليار ليرة لبنانية.
وتحدث أبو فاعور مشيداً بمستوى المؤسسات التي تعنى بالمعوقين. وشدد على أن الرقابة على المؤسسات قد بدأت وأن لا عُذر بعد اليوم لعدم دفع الدولة للبدلات المناسبة وفق دراسة كلفة 2011.
ووعد ميقاتي بحسب البيان بمتابعة الموضوع، خصوصاً وأن المبلغ المطلوب ليس كبيراً لرعاية كل معوقي لبنان، طالباً من الوزير وائل بو فاعور إعداد اقتراح مفصل لدراسته في ضوء إمكانات الدولة اللبنانية المالية للقيام بما يلزم تجاه هذه المؤسسات، مؤكداً مساندة دعمه الملف.
الخميس 12 كانون الثاني2012