لفت وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور إلى أنه «لم يعد هناك مبرر لعدم قيام الدولة بواجباتها تجاه مؤسسات الإعاقة، خصوصا أننا كدولة لبنانية نفتخر بها»، و«نعتز كدولة بقسم من المؤسسات لما تمتلكه من خبرات وكفاءات ومعدات واهتمام انساني بأوضاع الأشخاص المعوقين، ولكن المؤسسات اليوم هي على محك الاستمرارية أو عدمها».
كلام أبو فاعور جاء بعد استقباله من قبل الرئيس نجيب ميقاتي أمس، مع وفد من المؤسسات الاجتماعية. وقال أبو فاعور: «طرحنا على ميقاتي الوضع الحالي للمؤسسات، خصوصا بعد الزيادة المتوقعة على الأجور والتي ستلقي أعباء إضافية عليها، وبشكل خاص على مؤسسات المعوقين، ولاسيما التي لا تتقاضى أي بدل من أصحاب الإعاقات أو من أهلهم. في السابق كان يقال إن المطلوب من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تتخذ إجراءات وتدقق لمعرفة المؤسسات التي تستحق، وهذا الأمر كان يشكل عائقا أمام اي تقديمات اضافية للمؤسسات، اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بدورها وقد تابعتم وتابعنا في الأسبوع الفائت الإجراء الذي اتخذ والذي سيستكمل مع إحدى المؤسسات ومع أي مؤسسات شبيهة يثبت تقرير الوزارة انها مخالفة ولا تستوفي الشروط التي يجب ان تكون متوافرة».
وأضاف: «نحن ندفع سعر كلفة معتمدا منذ عام 2004 لمؤسسات المعوقين وسعر كلفة منذ عام 1996 لمؤسسات الرعاية، وندفع 60 في المئة من هذا السعر، فكيف تطلب الدولة اللبنانية من هذه المؤسسات أن تكون شريكة لها في رعاية أوضاع المعوقين والفئات الضعيفة في لبنان، في وقت لا تقوم فيه الدولة بمسؤوليتها؟».

الأربعاء 11 كانون الثاني 2012