أكدت الهيئة العامة الداعمة للكوتا النسائية ضرورة إدراج رأي الحركة النسائية في إصلاح القانون الانتخابي واعتماد النسبية والكوتا النسائية والصوت التفضيلي في اللوائح. وناقشت الهيئة مشروع قانون لإدخال الكوتا النسائية في القانون الانتخابي قدمه الخبير القانوني، كمال فغالي، الذي اقترح اعتماد «التفضيل مقابل كل صوتين للرجال صوت للنساء، وتخصيص مقاعد لهن ضمن المحاصصة المعتمدة حالياً، واعتماد التوزيع الجندري (النوع الاجتماعي) والجغرافي بدلاً من التوزيع الطائفي»، مركزاً على اعتماد كوتا نسائية بنسبة 30% مقاعداً وترشيحاً. (الأخبار 9 شباط 2012)