أقرت لجنة الإدارة والعدل النيابية للمرة الثانية الاقتراح القاضي بجعل السنة السجنية تسعة أشهر بدلاً من 12 شهراً. وكانت اللجنة سبق أن أقرت إقتراحاً مماثلاً، لكن نواب الأمة أسقطوه لدى التصويت عليه في الجلسة الاشتراعية للهيئة العامة لمجلس النواب بتاريخ الرابع من شهر آب 2011.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن قرار اللجنة، على الرغم من انه لم يصبح بعد اقتراح قانون، قد جاء بعد ضمان موافقة نواب "كتلة المستقبل"، والحصول على شبه تعهد بتصويت نواب "كتلة الإصلاح والتغيير" لمصلحته في الجلسة العامة لمجلس النواب. وكان نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" قد تفاجأوا بعدم تصويت نواب "المستقبل" و14 آذار على اقتراح القانون في 4 آب الماضي، وبامتناع بعض نواب "التغيير والإصلاح" عن التصويت لصالحه أيضاً .
(السفير/الديار10شباط2012)