أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة، عن إجراءات اتخذتها الوزارة في حق إحدى مؤسسات الرعاية التي تعنى بشؤون المعوقين، بعدما ثبت انها لا تطبق ادنى المعايير الطبية والانسانية. وذكر انه لم يكن يريد ان يتطرق الى هذا الموضوع عبر الاعلام، "إلا ان الامور تطورت الى درجة اصبح هناك استخفاف بحقوق وكرامة اصحاب الإعاقات في احدى المؤسسات واستخفاف بوزارة الشؤون الاجتماعية". وأوضح انه اطلع على تقارير وردت اليه من محققات ومفتشات اجتماعيات عن عمل إحدى المؤسسات وأن "هناك شكوى حول عدم استيفائها للشروط والتي كان يتم التغاضي عنها سابقا".
وكشف أبو فاعور أنه بعد اطلاعه على التقرير قام بزيارة "مفاجئة في وقت مبكر صباحا للمؤسسة مع رئيسة مصلحة المعوقين كولين عازار"، مبديا دهشته من "مشاهدات اقل ما يقال عنها انها مخجلة ومخزية". وأوضح انه رأى "اطفالا مقيدين، وأصحاب اعاقات، منهم حالة تنام في قفص وله قفل" وانه وصل الى نتيجة ان المؤسسة "غير قابلة للاصلاح"، لافتا الى انه أرسل "فريقين ميدانيين أصدرا تقريرين، ذكر الأول ان المؤسسة مؤلفة من طابقين، ارضي وسفلي، غير مؤهلين هندسيا لتنقل الاشخاص الذين يعانون من شلل دماغي. كذلك لا توجد منحدرات ميسّرة للتنقلات داخل وخارج المؤسسة، ومعظم اصحاب الإعاقات يقضون أوقاتهم في السرير دون متابعة تذكر. كذلك هناك مشرفات في المؤسسة من دون تحديد لمهامهن. اما على صعيد التجهيزات المادية فهي تقتصر فقط على اسرّة غير مجهزة بفرش خاصة تجنب الإصابة بالعقر والبعض منها لا يليق بكرامة الشخص المعوق، إضافة الى وجود سرير حديدي على شكل سجن توضع فيه المريضة للحد من حركتها كما يتم ربطها لعدم الخروج منه. كذلك فإن نوع الأسرّة وحالة الشراشف غير لائقة".
ولفت أبو فاعور إلى أن "من ملاحظات التقرير الاول عدم وجود تهوئه في الطابق السفلي ولا يستخدم المولد الكهربائي لدى انقطاع التيار. كما ان بعض المستفيدين موجودون في اسرّتهم بمفردهم من دون متابعة. وبعض المستفيدين يفتقرون الى عنصر النظافة الشخصية، بالاضافة الى غياب خدمات التأهيل ما عدا خدمة العلاج الفيزيائي، وليس هناك أي ملف تدوّن فيه المتابعة الفيزيائية اليومية في ظل غياب لبرامج المتابعة الفردية والغياب التام لكافة التجهيزات التربوية والتأهيلية في المؤسسة لبرنامج يومي واضح للمستفيدين وللانشطة الخارجية ما يشير الى ان المستفيدين في المؤسسة ليس لديهم اي اتصال مع العالم الخارجي، بالاضافة الى الغياب التام للملفات التقييمية اليومية او الشهرية او الفصلية او السنوية". وأشار الى ان "التقرير خرج باستنتاج ان المؤسسة لا يتوافر فيها الحد الادنى من الشروط اللازمة لرعاية وتأهيل الاشخاص المعوقين".
وذكر أبو فاعور أن "التقرير الثاني ذكر معظم ما توصل اليه التقرير الاول، بالاضافة الى ان المعوقين يتلقون علاجات طبية بواسطة وصفات ادوية مر عليها الزمن. فهناك مقيم لا يزال يخضع لوصفة طبية لأكثر من عشرين سنة من دون مراجعة للوصفة وكيفية اخذ الدواء او اي فحوص مخبرية لمراقبة الكبد. ومقيم آخر يتلقى الدواء من دون اي وصفة طبية بالإضافة الى عدم تطبيق جدول التطعيم، الامر الذي يضاعف خطر تفشي العدوى والامراض الجرثومية. كذلك لا يوجد طاقم تمريض في الموقع، والمقيمون طريحو الفراش لعدة ايام وايديهم مكبلة بحواجز الاسرّة وحبيسو الغرف المظلمة من دون مراقبة او مرافقة".
وعن التقرير الاداري عن المؤسسة المذكورة، أوضح أن "هناك ازدواجية في المهام وغياب لمتابعة أداء المربين والمعالجين اذا وجدوا، علما انهم لا يتمتعون بالكفاءات والمهارات اللازمة. وعلى سبيل ازدواجية المهام فإن السيدة التي تعنى بالتنظيفات تقدم العلاجات الطبية للمقيمين دون اي مراقبة طبية. وخلص التقرير الثاني الى استنتاج مفاده ان المركز شبيه بصالة انتظار الموت".
وأكد ابو فاعور انه بعد قراءته للتقارير، استدعى أهالي المرضى ومسؤولي المؤسسة لأكثر من اجتماع، لافتا الى ان "المسؤولة عن المؤسسة لم تعتبر ان هناك شيئا يحصل خارج اطار المعايير، فبادرت وزارة الشؤون الاجتماعية الى إلغاء العقد مع هذه المؤسسة كإجراء اولي وتم الاتصال بالأهالي من اجل نقل الاولاد الى مؤسسة اخرى تتمتع بشروط الرعاية والتأهيل والصحة". وكشف انه "تم نقل ثلاثة مرضى الى مؤسسة الكفاءات في حين ان عشرة معوقين لم يلتحقوا، خمسة منهم قدموا طلبات نقل ولم يلتحقوا والباقون رفض اهلهم نقلهم وبعض من الاهالي رفض الرد على اتصالات الوزارة او الاعتراف بأن هؤلاء المعوقين هم اولادهم". وأوضح ان "المؤسسة لديها عقد مع وزارة الصحة"، مشيرا الى انه تحدث مع وزير الصحة علي حسن خليل وأرسل اليه كتابا أطلعه على التقارير، مؤكدا قناعته بأن "وزير الصحة سيتخذ الاجراءات اللازمة بحق المؤسسة". كما لفت الى انه ارسل كتابا آخر الى وزارة الداخلية "للتحقيق في وضع الجمعية واتخاذ ما يلزم من اجراءات".
وحذر ابو فاعور من انه سيضطر الى "الادعاء لدى النيابة العامة على هذه المؤسسة في حال لم يتم اقفالها او نقل كل اصحاب الإعاقة منها"، وانه سيدّعي ايضا على الأهالي الذين يرفضون نقل اولادهم.

6 كانون الثاني2012