لم يخف رئيس لجنة الصحة النائب عاطف مجدلاني ان ثمة قرارا سياسيا ينتظر بلورته للانتهاء من مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية المعروف بضمان الشيخوخة، وهذا القرار يتعلق باستقلالية النظام، مما شكل نقطة خلاف بين الافرقاء.
ومعلوم ان الهيئات الاقتصادية تصر على مطلب الاستقلالية، وهذا المبدأ موجود في مشروع قانون الحكومة وفي اقتراح القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي سبق لـ" تكتل التغيير والاصلاح" ان قدمه عام 2008.
من هنا، تحاول اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة والمكلفة درس القانون، الموازنة بين مشروع القانون والاقتراح.
وبالامس، واصل النواب البحث في المشروع، في حضور وزير العمل شربل نحاس وممثلين عن الضمان الاجتماعي والهيئات العمالية والهيئات الاقتصادية وخبراء. وشرعوا في مناقشة التفاصيل التقنية، وتوقفوا عند ملاحظات الاتحاد العمالي العام، ثم تطرقوا طويلا الى مبدأ استقلالية النظام الصحي. وتبين ان ثمة اختلافا في وجهات النظر في النواحي التقنية رغم ان الجميع متفقون على مبدأ الاستقلالية، لا سيما ان هذا النظام لن يكون محددا فقط بالضمان الاجتماعي. لذلك، امهلت اللجنة اسبوعين لاستكمال النقاش بعد بلورة الملاحظات. وعلق مجدلاني بالقول: "ثمة اهمية كبيرة لإقرار المشروع الذي يشكل نقلة نوعية نحو العدالة الاجتماعية الحقيقية".
بدورها، لا تزال لجنة الدفاع برئاسة النائب سمير الجسر، تواصل مناقشة موضوع اللامركزية الادارية. وبحث النواب امس في قانون البلديات الحالي، وناقشوا المادة العاشرة المتعلقة بولاية المجالس البلدية.