تتفاعل قضية موظف التربية (و. ب) الذي قام بعملية إختلاس أموال من موظفين ومعلمين عند التحاقهم بالخدمة، تصل قيمتها الى عشرات الملايين من الليرات اللبنانية. فقد إدعى النائب العام المالي، القاضي علي إبراهيم، ادعى على الموظف في وزارة التربية - دائرة الشمال الموقوف (و. ب) في جرم اختلاس أموال عامة وتزوير واحتيال، وأحاله موقوفاً على قاضي التحقيق في بيروت فؤاد مراد للتحقيق معه.
ووفقاً للمعلومات، فإن عمليّات التزوير بدأت منذ عام 2005/ 2006، إلا أن الإحصاء الدقيق لعدد المتضررين من هذه العملية لم يحدد بعد، ريثما تتم مراجعة الطلبات التي رفعت إلى دائرة الموظفين، خصوصاً أن عدد الذين دخلوا الملاك مذ ذاك يتجاوز الخمسة آلاف معلم.
وأوضحت معلمة تعرضت لعملية الاختلاس أنها دخلت ملاك التعليم في وزارة التربية عام 2005، وطلب إليها ضم سنوات خدمتها في التعاقد. فكلفت المدعى عليه (و. ب)، الذي كان مولجا بهكذا أمور، ضم خدمات ست سنوات، وسلمته مبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ليرة، ليتم دفعها إلى وزارة المال. ومنذ فترة قصيرة تبين أن المعلمة لم تدفع أي شيء إلى وزارة المال.
وكشفت المعلومات أن ما فضح عملية التزوير هو ختم وزارة المال، الذي توقف العمل به منذ عام 2005.
وذكر أن هناك طرفان رسميان تعرضا للخداع نتيجة لعملية الإحتيال ، هما وزارتا المال والتربية، أما الطرف الأكثر تضرراً فهو المعلم/ة الذي بات عليه/ها الدفع من جديد، وإلا فإنه/ها سيحرم من الدرجات.(السفير 13شباط2012)