تنوي هيئات المجتمع المدني ومجموعة من الأفراد الداعمة لمشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري تنظيم تحرك في 18 الجاري في ساحة سمير قصير في الحادية عشرة صباحاً، تحت شعار "رح يغتصبِك قانونياً" للمطالبة بإقرار مشروع القانون، ولكي لا يأتي الحل مبتوراً ومشوّهاً.
وأشارت "المستقبل" التي نشرت تحقيقاً حول التحرك إلى انه يأتي على خلفية قيام اللجنة النيابية المولجة دراسة القانون ومناقشته بتغيير مسودته وتحويله الى قانون فارغ المضمون. وفي التفاصيل، فإن النواب عدّلوا المادة الأولى من مشروع القانون التي تتحدث عن تطبيق أحكامه على "قضايا العنف الممارس ضد الإناث في الأسرة" لتصبح "ضد الإناث والذكور" معاً، كما أسقطوا البندين الرابع والخامس، اللذين يعاقبان على الاغتصاب الزوجي، ونسفوا البنود المتعلقة بالعنفين المعنوي والاقتصادي، وأخيراً منعوا على الجمعيات حقها بالتبليغ عن العنف، وردّوا المواد الأخرى الى قانون العقوبات العام. (المستقبل 13 شباط 2012)